كتب_عمرو الحلو
ردا على خطاب وزارة الشباب والرياضة، بشأن الازمة بين اللجنة الاولمبية ونادى الزمالك، أصدرت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة تقرير عن أحكام نص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بشأن الازمة.
وأوصت اللجنة فى تقريرها بحل مجلس ادارة اللجنة الاولمبية لعدم توفيق اوضاعها باعداد لائحة جديدة خلال 3 شهور من اصدار القانون.
وأشارت اللجنة فى تقريرها الى أن اللجنة الاولمبية ليس من دورها الاشراف على الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية، وان الجهة الادارية متمثلة فى مديرية الشباب والرياضة هى المنوط بها الاشراف الادارى على الاندية والجمعيات العمومية.
ويأتى ذلك مناقضا لخطاب وزارة الشباب والرياضة للجنة الاولمبية، الذى أقر بأن الجمعيات العمومية للأندية هى اختصاص اللجنة الاولمبية المصرية.
وتضمن الخطاب المرسل من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي يوم 30 أغسطس الماضي، للجنة الأولمبية المصرية، لإقرار الوزارة بأن اللجنة هي الجهة المختصة بتحديد أمور الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات الرياضية، وفقا لأحكام قانون الرياضة.
كما يكشف خطاب الوزارة أن اللجنة لها السلطة والاختصاص الإداري وتحديد مواعيد الجمعيات العمومية طبقا لأحكام قانون الرياضة وهو إقرار رسمي بحقوق اللجنة.
يذكر أن الفترة الماضية شهدت صراعا بين رئيس الزمالك ومجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، بسبب رفض اعتماد الجمعية العمومية الماضية للنادي لتعديل اللائحة، ليتم رفض إقامتها بقرار من اللجنة، فيما أصر رئيس الزمالك على انعقاد الجمعية وسط هجوم عنيف على مجلس الأوليمبية، لتعقد الجمعية بحضور موظفي وزارة الشباب والرياضة للإشراف عليها.
