مناقشة دور المجتمع المدني في دعم التحول الإلكتروني بالاسكندرية
كتب: محمد الشرقاوى
شارك الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية برفقة الدكتور محمد معيط وزير المالية ، في المؤتمر الذي نظمته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ، لمناقشة دور المجتمع المدني في دعم التحول الإلكتروني لمصلحة الضرائب ، وذلك بحضور الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ، وأعضاء مجلس النواب ، ورئيس وممثلي مصلحة الضرائب ، وأعضاء الشعب المختلفة بالغرفة التجارية .
وفِي كلمته رحب المحافظ بالوزير وجميع الحضور ، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على عدة مشروعات مثل تطوير البنية التحتية ومنظومة النقل الجماعي ومشروع المونوريل الذي يربط شرق الإسكندرية بغربها ، إلا أن من أهم المشروعات التي تقوم على تنفيذها المحافظة خلال الفترة الحالية هي منظومة التحول الإلكتروني والسياسة الإلكترونية ، لافتا إلى أن المحافظة تعمل من خلال عدة مبادرات على تحويل ٤٠ خدمة نقدمها للمجتمع والمواطن إلى خدمات إلكترونية من خلال ربط الغرفة المركزية بالمحافظة إلكترونياً بالأحياء ، وأكد على أن الجميع يعمل جاهدا لجعل الإسكندرية رائدة في هذا المجال وصاحبة المبادرة الأولي خاصة في منظومة الدفع الإلكتروني .
وأوضح قنصوة إلى أن المرحلة الأولى من تلك المبادرات ستبدأ خلال شهر ونصف ب ١٦ خدمة ، وسيكون جزء منها من خلال تطبيقات بالموبايل ، والجزء الآخر سيكون من خلال كود لكل مواطن يستطيع من خلاله التوقيع والدفع الإلكتروني ، مشيرا إلى أنه من بين تلك الخدمات هي المنظومة المرورية وإعادة التخطيط الخاص بالشوارع وتزويدها بالكاميرات وتطبيق منظومة مركزية مربوطة بغرفة التحكم المركزي بإدارة المرور ، وذلك استكمالا لمنظومة التراخيص وتحصيل المخالفات من خلال إرسال رسالة للموبايل بالمخالفة وتحصيلها إلكترونياً مما يسهل على المواطنين ، فضلا عن مبادرة واتفاقية مع وزارة التخطيط وهيئة البريد المصري لتحويلها إلكترونياً .
على الصعيد ذاته أكد المحافظ على أنه لتطبيق تلك الخدمات والمبادرات لابد من تعاون الجميع وعلى رأسها الغرفة التجارية ومجتمع الأعمال ، لنشر تلك الثقافة في المجتمع وتوعية المواطنين بأهميتها ، خاصة أن تلك الخدمات تتطبق بالفعل في العديد من دول العالم ، ولابد من تطبيقه وتعميمه على جميع المؤسسات خلال الفترة القادمة لمواكبة التطورات ولرفع العبء عن المواطن، مشيراً إلى أن هذا يأتي في إطار توجيهات الدولة بالاتجاه بخطوات ثابتة وسريعة فى الانتقال والتحول إلى مجتمع رقمى متكامل يعتمد على المعرفة فى اتخاذ القرار ، بما يساعد فى بناء الثقة بين المواطن والحكومة من خلال تيسير الحصول على الخدمات بالكفاءة والسرعة المطلوبة.
