وخلال الاجتماع أكد وزير المالية أن مشروع الموازنة الجديد سوف يولى اهتماماً كبيراً بتعزيز مجالات التنمية البشرية، والالتزام بمستهدفات برنامج الحكومة فيما يخص الأولويات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم، هذا بالإضافة إلى مراعاة أهداف خفض الدين والعجز الكلى، واستمرار التسعير السليم لمدخلات الإنتاج.
من جانبه أكد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بتوجه الحكومة في خفض الانفاق لتقليل عجز الموازنة، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على حجم الاستثمارات الحكومية، حيث طالب رئيس الوزراء بزيادة المبالغ المخصصة لتلك الاستثمارات، نظراً لدورها الحيوى في دفع جهود التنمية والارتقاء بالبنية الأساسية والمرافق والخدمات، وتوفير فرص العمل.
