متابعة : محمد الشرقاوى
تعرف
ماذا قال قاضي “أحداث الاستقامة” قبل الحكم على قيادات الإخوان؟
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، ببراءة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي وباسم عودة و ٦ آخرين، في إعادة محاكمتهم بقضية “أحداث مسجد الاستقامة” التي وقعت عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.
واستهل رئيس المحكمة جلسة النطق بالحكمة قائلًا: إن الحكم إلا لله، تشير المحكمة أنه لم يثبت من شهادة شهود الواقعة إدانة أيًّا من المتهمين على وجه اليقين سواء الشريك أو الفاعل الأصلي وإنما نسب القول إلي جماعة الإخوان دون تحديد الفاعل، فالأمر بات للمجهول، أما عن التقارير الطبية لم تشر إلى مرتكب الفعل الإجرامي ومن ثم تكون الأدلة المشار إليها قاصرة أن يبني عليها حكم جازم بالإدانة وتصبح تلك الأدلة إسناد لجرائم إلا أنها لا تصلح لإسناد لمتهم بعينه.
وأضاف: أما عن تحريات الشرطة، إذ أنها لا تصلح بذاتها لبناء حكم قاطع عليها فهي احتمالية الدلالة فإن مجري التحري لم يكشف عن مصدر معلوماته، وإنما بني على الاجتماع الذي دار بمسجد رابعة العدوية ولم يوضح للمحكمة كيفية رصد هذا الاجتماع، ومن ثم فقد بات التحري قرينًا وإن كانت تصبح للاتهام علي وقوع الجرائم إلا أنها لا تصبح بذاتها لصحة الحكم بالإدانة، ومن ثم وبعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ومواد القانون، حكمت المحكمة حضوريًّا وبإجماع الآراء ببراءة كل من محمد بديع، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوت حجازي، والحسيني عنتر محروس، وعصام رشوان، ومحمد جمعة حسين، وعبدالرازق محمود، وباسم عودة، مما أسند إليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث مسجد الاستقامة”.
صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
كانت محكمة النقض قضت في أكتوبر ٢٠١٦ بقبول الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي والحسينى عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة، على الأحكام الصادرة بإدانتهم، وقضت بإعادة محاكمتهم من جديد.
جاء في أمر الإحالة الذي أعدته النيابة العامة، تحت إشراف النائب العام الراحل هشام بركات، أنه في يوم 22 يوليو 2013، دبّر المتهمون تجمهرًا بغرض ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب والإتلاف والتأثير على رجال السلطة العامة وترويع المواطنين، كما اشتركوا في تجمهر من شأنه جعل السلم العام في خطر، فضلًا عن استخدامهم أسلحة بيضاء ونارية، وأدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، كما استعرضوا وآخرون مجهولون القوة والعنف، بأن تجمعوا وآخرون من أعضاء جماعة الإخوان والموالون لهم، في مسيرات عديدة بميدان الجيزة
ماذا قال قاضي “أحداث الاستقامة” قبل الحكم على قيادات الإخوان؟
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، ببراءة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي وباسم عودة و ٦ آخرين، في إعادة محاكمتهم بقضية “أحداث مسجد الاستقامة” التي وقعت عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.
واستهل رئيس المحكمة جلسة النطق بالحكمة قائلًا: إن الحكم إلا لله، تشير المحكمة أنه لم يثبت من شهادة شهود الواقعة إدانة أيًّا من المتهمين على وجه اليقين سواء الشريك أو الفاعل الأصلي وإنما نسب القول إلي جماعة الإخوان دون تحديد الفاعل، فالأمر بات للمجهول، أما عن التقارير الطبية لم تشر إلى مرتكب الفعل الإجرامي ومن ثم تكون الأدلة المشار إليها قاصرة أن يبني عليها حكم جازم بالإدانة وتصبح تلك الأدلة إسناد لجرائم إلا أنها لا تصلح لإسناد لمتهم بعينه.
وأضاف: أما عن تحريات الشرطة، إذ أنها لا تصلح بذاتها لبناء حكم قاطع عليها فهي احتمالية الدلالة فإن مجري التحري لم يكشف عن مصدر معلوماته، وإنما بني على الاجتماع الذي دار بمسجد رابعة العدوية ولم يوضح للمحكمة كيفية رصد هذا الاجتماع، ومن ثم فقد بات التحري قرينًا وإن كانت تصبح للاتهام علي وقوع الجرائم إلا أنها لا تصبح بذاتها لصحة الحكم بالإدانة، ومن ثم وبعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ومواد القانون، حكمت المحكمة حضوريًّا وبإجماع الآراء ببراءة كل من محمد بديع، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوت حجازي، والحسيني عنتر محروس، وعصام رشوان، ومحمد جمعة حسين، وعبدالرازق محمود، وباسم عودة، مما أسند إليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث مسجد الاستقامة”.
صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
كانت محكمة النقض قضت في أكتوبر ٢٠١٦ بقبول الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي والحسينى عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة، على الأحكام الصادرة بإدانتهم، وقضت بإعادة محاكمتهم من جديد.
جاء في أمر الإحالة الذي أعدته النيابة العامة، تحت إشراف النائب العام الراحل هشام بركات، أنه في يوم 22 يوليو 2013، دبّر المتهمون تجمهرًا بغرض ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب والإتلاف والتأثير على رجال السلطة العامة وترويع المواطنين، كما اشتركوا في تجمهر من شأنه جعل السلم العام في خطر، فضلًا عن استخدامهم أسلحة بيضاء ونارية، وأدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، كما استعرضوا وآخرون مجهولون القوة والعنف، بأن تجمعوا وآخرون من أعضاء جماعة الإخوان والموالون لهم، في مسيرات عديدة بميدان الجيزة
