كتب / شيماء محمد عبد الرحيم
نظم الأن مجموع من المدرسين المؤقتين بالمعاهد الأزهرية بالمنيا إضرابا عن الطعام، وتم حجز 5 منهم بالمستشفى العام لتدهور حالتهم الصحية، جراء امتناعهم عن تناول الطعام والشراب، وذلك للمطالبة بتثبيتهم أسوة بزملائهم بالمحافظات الأخرى، وذلك بعد رفض تمديد عقود عملهم السنوية.
وذكر المضربون إن 91 مدرسا للغات ومواد شرعية موزعين على المعاهد الأزهرية الابتدائية والإعدادية بالمحافظة، يعملون بشكل مؤقت منذ عام 2005، طبقًا لمسابقة أعلنتها مشيخة الأزهر وقتها، وفي عام 2012 تم رصد عقود سنويه لهم تَقادَمَ في نهاية شهر مارس من كل عام، ثم صدر القرار رقم 17 لسنة 2016 بتثبيتهم أسوة بزملائهم بمحافظات أخري، ولم يتم تنفيذ القرار حتي الآن، ما دفعهم إلي الدخول في إضراب عن الطعام، بعدما نما إلى علمهم أنه لن يتم تمديد عقود عملهم مرة أخرى، وتوجه بعضهم إلي المستشفى العام، وتم رصد محضر إثبات حالة للمضربين الذين رفضوا العدول عن الإضراب لحين تثبيتهم، وذهب فريق منهم إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ.
نظم الأن مجموع من المدرسين المؤقتين بالمعاهد الأزهرية بالمنيا إضرابا عن الطعام، وتم حجز 5 منهم بالمستشفى العام لتدهور حالتهم الصحية، جراء امتناعهم عن تناول الطعام والشراب، وذلك للمطالبة بتثبيتهم أسوة بزملائهم بالمحافظات الأخرى، وذلك بعد رفض تمديد عقود عملهم السنوية.
وذكر المضربون إن 91 مدرسا للغات ومواد شرعية موزعين على المعاهد الأزهرية الابتدائية والإعدادية بالمحافظة، يعملون بشكل مؤقت منذ عام 2005، طبقًا لمسابقة أعلنتها مشيخة الأزهر وقتها، وفي عام 2012 تم رصد عقود سنويه لهم تَقادَمَ في نهاية شهر مارس من كل عام، ثم صدر القرار رقم 17 لسنة 2016 بتثبيتهم أسوة بزملائهم بمحافظات أخري، ولم يتم تنفيذ القرار حتي الآن، ما دفعهم إلي الدخول في إضراب عن الطعام، بعدما نما إلى علمهم أنه لن يتم تمديد عقود عملهم مرة أخرى، وتوجه بعضهم إلي المستشفى العام، وتم رصد محضر إثبات حالة للمضربين الذين رفضوا العدول عن الإضراب لحين تثبيتهم، وذهب فريق منهم إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ.
من ناحيته ذكر الدكتور أحمد طلب وكيل المنطقة الأزهرية بالمنيا، أنه تم رصد عقود سنويه لعدد من المعلمين، بالمعاهد الأزهرية، تبدأ في الأول من شهر أبريل وتنتهي في 31 مارس، ونظرًا لحاجة الأزهر لهم تم تمديد عقودهم لعام آخر، وبعد ذلك تم تثبيت جميع المعلمين المؤقتين الذين قدموا أوراق وإفادات واقعية وسليمة، لكن تبين أن بعضهم قدم إفادات مزورة، لذا تم تحويل الأمر إلي النيابة الإدارية للبت فيه.
كما تم تصعيد المشكلة للتنظيم والإدارة والأزهر للفحص واتخاذ اللازم، مؤكدًا أنه عندما شعر بعضهم أنه لن يتم تمديد عقود الشغل السنوية لهم أضربوا عن الطعام، لافتًا إلى أن هناك نية حقيقية لتقنين أوضاع المؤقتين شريطة أن يكونوا قدموا أوراق وإفادات سليمة خاصة وأن الأزهر في حاجة لهم.
