كتبت – سهيله ابراهيم
قررت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإدارى حجز الدعوى رقم 41624 لسنة 73 لإصدار تقرير بالرأي القانوني والتي كانت مقامة من عدد من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الماضي 2018 /2019 بإلغاء نظام الاختبارات الإلكترونية (التابلت) على طلاب المرحلة الثانوية العامة وقصر تطبيق النظام على مرحلة التعليم الأساسى.
جاء حجز الدعوى للحكم بعد استيفاء كافة المستندات والأوراق التي تقدم بها فريق الدفاع والتي تثبت فشل تطبيق استخدام الأجهزة اللوحية في الاختبارات الالكترونية وتقييم الطلاب وذلك لعدم جاهزية الوزارة ببنيتها التحتية لتعميم التجربة وعدم وجود دراسات بحثية تمتلكها الوزارة لتطبيق المنظومة الجديدة.
وأكد مقيم الدعوى أنه في انتظار صدور التقرير واحالة الدعوى بحالتها الي محكمة الموضوع للفصل في الشق الموضوعي.
كان عمرو عبد السلام وحميدو البرنس المحاميان، طالبا في جلسات سابقة باستدعاء الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، للمثول أمام المحكمة لسماع رأيه الفني كأحد المتخصصين في منظومة التعليم، ومدى صلاحيتها للتطبيق من عدمه.
كما طلب الدفاع إلزام وزير التربية والتعليم، بتقديم صورة طبق الأصل من ملف خطة تطوير التعليم الجديدة محل الطعن، والاستعلام من مجلس النواب عما إذا كان وزير التربية والتعليم تقدم بمشروع تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، فيما يتعلق بتعديل نظام الثانوية العامة التراكمية.
