كتبت.. شيريهان غنيم
حيث تحدي مستثمري المنطقة الصناعية قرار مجلس الوزراء بالقرار رقم 719 لسنة 2020 بتخفيض العمالة بالمصالح الحكومية والقطاعين الخاص وقطاع الأعمال .وأيضاً قرار وزارة القوى العاملة بشأن تخفيض أعداد العاملين في القطاع الخاص والذين يمثلون 80% من حجم العمالة الموجودة داخل البلاد .
ولم يتوقف تحدي المستثمرين عند الحكومة بل أمتد التحدي الي قرار محافظ بورسعيد ، وأصر المستثمرين علي تحدي القرار الصادر بمنع تشغيل العمالة الوافدة من المحافظات الأخري مع دفع الأجر لهم .
يمثل قدوم العاملين من المحافظات الأخري وتشغيل المصانع بقوة 100 % من العمال خطراً كبيراً ينذر بكارثة متوقعة ، ويشير الي أن أصحاب هذه المصانع يفضلون جني الأرباح الطائلة علي حساب أرواح العمال ويهددون بإنتشار فيروس كورونا ويضربون بتوجيهات الحكومة في هذا الشأن وذلك لأن المرض سيجد أمامه عشرات الآلاف من الشباب متكدسين علي ماكينات ومتلاصقين في صالات الأنتاج ليحمل كل منهم الفيروس وينتشر بهذا الشكل في أكثر من 5 محافظات يأتي منها العمال للعمل .
وتناسي هولاء المُصنعين أهمية ان ذلك الأمر الذي يستوجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والإلتزام بقرارات الدولة المصرية .
يذكر أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد اتخذ قراراً عاجلاً بإعطاء العاملين بالمنطقة الإستثمارية من خارج بورسعيد أجازة رسمية وذلك بأجر كامل ، ولم يشهد القرار أي إلتزام من المستثمرين .
