وزير التنمية المحلية يتابع جهود المحافظات لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة مخالفات البناء

وأضاف شعراوي أن كافة قطاعات الوزارة المعنية من غرفة العمليات وإدارة الازمات وقطاع التفتيش والرقابة وقطاع الأمانة العامة للمحليات في حالة استنفار علي مدار اليوم ، وتتابع مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات علي مدار ال٢٤ ساعة خلال الفترة القادمة للانتهاء من إزالة كافة المخالفات التي تم رصدها خلال الأيام الماضية والتصدي بحسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات جديدة.

وشدد وزير التنمية المحلية علي أنه سيتم رصد أي محاولات لمخالفات البناء بدون الحصول علي التراخيص اللازمة وإقامة أدوار غير مرخصة أو أسوار بدون ترخيص وإزالتها فوراً بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقوات إنفاذ القانون بالمحافظات ، وأشار شعراوى إلى أن المحافظات تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين مع الإزالة للأعمال المخالفة فى مهدها وفور الشروع فى تنفيذها على نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها وضبط الأدوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها من قبل الأجهزة التنفيذية بالمراكز والأحياء والوحدات القروية .
وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه تلقي تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة نتائج الحملات خلال ال24 ساعة الأخيرة والتي تقوم بها المحافظات بإشراف السادة المحافظين ونوابهم وسكرتيري العموم ، والتي أسفرت عن إزالة 150 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالى الإزالات إلى 650 حالة واستعادة حوالي مليون و500 متر مربع وإزالة 15 حالة تعدى بالزراعة على 400 فدان من أملاك الدولة بالمحافظات ، كما تم إزالة 150 حالة لمخالفات البناء يصل الإجمالى إلى 2650 حالة بإجمالي 50 ألف متر مربع ، و300 حالة إزالة لتعديات وبناء علي الأراضي الزراعية ليصل الإجمالى إلى 2400 حالة إزالة بمساحات حوالي 1300 فدان وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء .

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي يقوم بها السادة المحافظين ونوابهم وكافة قيادات الإدارة المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية للحفاظ على ترسيخ هيبة الدولة ومنع استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتكاب مخالفات لتحقيق مكاسب مادية وتربح غير مشروع .

وجدد اللواء شعراوى التأكيد على أهمية التزام المواطنين بالقوانين الخاصة بعمليات البناء والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية للإبلاغ عن أي مخالفات من بعض المواطنين حتي يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها حرصاً علي إعلاء مصالح الوطن خاصة فى تلك الظروف الراهنة ومنع التعدى على حقوق الأجيال القادمة لتحقيق مصالح شخصية .