تقرير:احمد ماهر
ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء فى السوق المحلى خلال العامين الماضيين من 50 جنيها إلى 150 جنيها للكيلو جرام من اللحم البتلو، وقرابة 120 جنيها للحلم الضانى، و130 لكيلو اللحم الكندوز، متى تعود الأسعار لـ50 جنيه للكيلو جرام.
إن أسعار اللحوم لن تعود إلى مستوى الـ50 جنيه للكيلو كما كانت منذ عامين تقريبًا إلا بزيادة الإنتاج المحلى وهو مرتبط بخطة الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة والصحة وبقدرة المزارع على التوسع فى الإفنتاج لأن الأمر متشابك ويحتاج لسيولة مالية بقرابة 10 مليار جنيه لزيادة الإنتاج من الألبان والتسمين، ما يقلص من الاستيراد.
أن الثروة الحيوانية عانت خلال الـ15 سنة الأخيرة من الإهمال رغم زيادة الاستثمارات فيها بشكل ملحوظ، لن تدفق الاستثمارات لم يكن منظمًا ما زاد من عشوائية السوق وهو ما إنعكس على السوق فادى لحدوث فجوة فى توفير الكميات لن الحكومة لم تكن تدرك الزيادة السكانية المتسارعة والتى زادت من حجم الاستهلاك فبات الاحتياج أكبر لكميات مضاعفة.
ضرورة إعادة دراسة خريطة الثروة الحيوانية وتقديم خدمات بيطرية لصغار المربين من اجل النهوض بمستواهم خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات بنكية لكبار المنتجين المحليين حتى يستطيعوا التوسع بدعم مباشر من الحكومة والجهاز المصرفى.
إن الناس “استعوضوا ربنا فى هبوط الأسعار”، والجميع يعرف أن السبب وراء ذلك هو عدم وجود سياسة منضبطة فى الأسواق، لعدم قيام المسئولين التنفيذيين المختصين بالرقابة على الأسواق بعملهم الذى يتقاضون عليه أجرًا، فينعكس ذلك فى صورة غضب جماهيرى على مؤسسات الدولة وحالة كساد فى الأسواق تنعكس بدورها على حصيلة الدولة من الضرائب
حل أزمة الأسعار يمكن ان يتم من خلال إعادة هيكلة موارد الدولة من خلال وزارتى الزراعة والتموين، بحيث تشجع هاتين الوزارتين المنتجين المحليين بشراء منتجاتهم وتوفير الكثير من الوقت على المنتجين وتوفير سيولة مالية سريعة دون عناء التسويق والتوزيع، وكذلك ضمان ضبط الأسعار من المنبع وذلك بالتزامن مع وضع وتنفيذ خطة سريعة لزيادة عدد رؤوس الماشية الموجودة فى السوق المحلى بهدف التسمين
المشكلة الرئيسية فى مصر أن المسئولين حينما يواجهون أزمة نقص فى سلعة معينة يكون القرار السريع هو الاستيراد والاعتماد أكثر على الاستيراد، وهى نفس السياسة التى أدت بمصر لتدهور إنتاجها من القمح فانقلب الحال على مدار سنوات من التصدير إلى الاستيراد.
إن السيطرة على أسعار اللحوم الحمراء حاليًا، أمر مستحيل، لأن كل الأدوات التى يمكن من خلالها السيطرة ليست فى متناول يد الحكومة، موضحًا أن السيطرة الحقيقية على الأسعار تستلزم أن يغطى الإنتاج المحلى منخفض التكلفة أكثر من ثلثى السوق، لكن الوضع القائم أن الإنتاج المحلى مرتفع التكلفة ولا يغطى أقل من ثلثى السوق.
تدنى الخدمات البيطرية المقدمة للمواشى فى مصر، وأوضح: نتبع طرقا غير علمية تؤدى لنفوق جزء من الثروة الحيوانية الصالحة للاستخدام الآدمى، كذلك يعانى السوق المحلى من ذبح والنقل والتخزين للمواشى، إذ تتم هذه العمليات الثلاثة باجتهادات شخصية من كل تاجر، وهو ما يستلزم وقفة من الحجر البيطرى فى وزارة الزراعة لمساعدة التجار والعاملين فى هذا القطاع على تقديم خدمات أفضل للحفاظ على اللحوم حتى بيعها للمستهلك.
