رئيس الوزراء يُتابع مع وزير العدل موقف قضايا التحكيم والإجراءات الاحترازية المُتخذة في المحاكم لضمان سلامة الجميع

وخلال اللقاء، عرض المستشار عمر مروان جهود وزارة العدل في متابعة قضايا التحكيم، واستعرض موقف عدد من القضايا المختلفة، لافتاً إلى نجاح الحكومة فى عقد عدد من التسويات لقضايا التحكيم، وهناك قضايا أخرى يتم التفاوض بشأنها حالياً.
وفيما يخص التعامل مع منازعات التحكيم القائمة، أشار وزير العدل إلى أنه تتولى كل من هيئة قضايا الدولة والوزارة المعنية أو الجهة صاحبة الشأن تقديم المعلومات والرأي عن كل منازعة، وتتولى الهيئة العليا للتحكيم إعداد تقدير موقف على ضوء ذلك، لإختيار طريق من بين اللجوء للتسوية أو الاستمرار في إجراءات التحكيم.

وأوضح المستشار عمر مروان أنه يتم وضع مدة زمنية لتقديم المعلومات والرأي للهيئة العليا للتحكيم، ووضع الأولوية في العرض على الهيئة العليا من جانب الأمانة العامة علي حسب دقة الموقف في المنازعة. ونوه وزير العدل إلى أهمية وجود قاعدة بيانات لدعاوي التحكيم لدي الهيئة العليا للتحكيم لتسجيل البيانات والإجراءات والأحكام الصادرة فيها، وأسماء هيئتي التحكيم والدفاع.

وفيما يخص منازعات التحكيم المستقبلية، أكد وزير العدل على مراجعة صياغة العقود والإتفاقيات بمعرفة الإدارة العامة للتحكيم بوزارة العدل قبل توقيعها، ومراجعة الحالي منها لإعادة النظر في الصياغة عند التجديد إن كان.

كما أكد المستشار عمر مروان على إعداد دراسة وافية مسبقة لتحديد المسار الذي يجب الشروع فيه قبل بدء إجراءات التحكيم، وذلك بالمشاركة بين الهيئة العليا للتحكيم والوزارة أو الجهة صاحبة الشأن، وتتخذ الهيئة العليا القرار المناسب على ضوء هذه الدراسة.
وخلال اللقاء، سلط المستشار عمر مروان، وزير العدل، الضوء على كافة الإجراءات الإحترازية المختلفة المُتخذة في المحاكم لضمان سلامة الجميع، لافتاً إلى أن الجميع ملتزم باتباع التعليمات والإجراءات الوقائية، مشدداً على تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها، والالتزام بارتداء الكمامة كشرط لدخول دور المحاكم للجميع، قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى، فضلاً عن إجراء تعقيم وتطهير يومي للقاعات وأماكن انعقاد الجلسات بصفة دورية.