يتوجه غدا الأحد، 55 مليونا و336 ألفا و960 ناخبا تركيا إلى صناديق الاقتراع، لتقرير مصير بلادهم فى أهم استفتاء منذ إعلان الجمهورية عام 1923، وللتصويت على تعديلات دستورية مقترحة من قبل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وزعيمه الرئيس رجب طيب أردوغان، من شأنها أن تحول البلاد ــ إذا تمت الموافقة عليها ــ من ديمقراطية برلمانية إلى نظام رئاسى.
وفيما يلي أبرز التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها..
ــ رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600.
ــ خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.
ــ تجرى الانتخابات العامة والرئاسية فى نفس اليوم كل 5 سنوات.
ــ يستخدم البرلمان صلاحيته فى الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عبر «تقصى برلمانى» أو «اجتماع عام» أو «تحقيق برلمانى» أو «سؤال خطى».
ــ عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه.
ــ يلغى منصب رئيس الوزراء ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية.
ــ ولاية رئيس الدولة 5 سنوات، ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من دورتين.
ــ المرشح الذى يحصل على أغلبية مطلقة فى الانتخابات يفوز بمنصب الرئاسة.
ــ رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم.
ــ يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر.
ــ يعرض الرئيس القوانين المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاء شعبى فى حال رآها ضرورية.
ــ تلغى المحاكم العسكرية، بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية.
ــ يحظر إنشاء محاكم عسكرية فى البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.
ــ يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ فى حال توفر الشروط المحددة فى القانون.
ــ يحق للرئيس إصدار مراسيم فى مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم فى المسائل التى ينظمها القانون بشكل واضح. ويعتبر المرسوم الرئاسى ملغيا فى حال أصدر البرلمان قانونا يتناول نفس الموضوع.
ــ يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس فى هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة.
ــ يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاثة أخماس عدد النواب.
ــ تجرى الانتخابات العامة الرئاسية المقبلة فى 3 نوفمبر 2019
