كتبت /ولاء ابو الريش
استعادت مصر عضويتها بالغرفة التجارية الدولية بباريس وذلك بعد انقطاع دام اكثر من 6 سنوات توقف فيها نشاط اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية علي المستوي الدولي بسبب بعض المشاكل المالية
استطاع المهندس ابراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والذي تتبعه اللجنة والمنشأة بالقرار الجمهوري رقم 136 لسنة 1974 ان يستعيد نشاط اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية وحل كل المشاكل العالقة، ومن المقرر ان تعقد الجمعية العمومية للجنة المصرية والتي تضم 50 عضوا يمثلون مختلف الانشطة الاقتصادية المصرية اجتماعا عقب عيد الاضحي المبارك لانتخاب اعضاء مجلس الادارة المكون من 21 عضوا.
وتعد اللجنة المصرية لغرفة التجارية الدولية احد اهم اذرع الدبلوماسية التجارية المصرية في الدفاع عن مصالح قطاع الاعمال من خلال طرح وجهات نظره والتعبير عنه في المحافل الدولية . وتغطي نشاطات الغرفة الدولية نطاقا واسعا يشمل التحكيم وتسوية النزاعات والدفاع عن التجارة الحرة واقتصاد السوق، والتنظيم الذاتي لمؤسسات الأعمال، ومحاربة الفساد ومكافحة الجريمة التجارية.
وتشكل الجمعية العمومية للجنة المصرية لغرفة التجارية الدولية من ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية ويمثله 20 عضوا واتحاد الصناعات ويمثله 15 عضوا وعضوان عن كل من البنك المركزي واتحاد التأمين المصري والهيئة الزراعية المصرية والبنك الزراعي، والاتحاد التعاوني الاستهلاكي وممثلا واحدا عن كل من هيئة السلع التموينية واتحاد مصدري الحاصلات الزراعيه وجهاز الحرفيين واتحاد الغرف السياحية وسكك حديد مصر ومصر للطيران وهيئة ميناء الاسكندرية وهيئة قناة السويس واتحاد العمال ونقابة المحامين ونقابة التجاريين ونقابة المهندسين.
وتجمع الغرفة الدولية في عضويتها الآلاف من الشركات مختلفة الأحجام موزعة على أكثر من 130 بلدا في مختلف أنحاء العالم. وتمثل هذه الشركات نطاقا واسعا من نشاطات قطاع الأعمال بما في ذلك التصنيع والتجارة الخدمات والمهن. ومن خلال عضوية الغرفة تساهم الشركات في صياغة القواعد والسياسات التي تشجع التجارة والاستثمار على صعيد دولي. وتعتمد هذه الشركات على المركز المرموق للغرفة وما تتمتع به من خبرة لإيصال وجهات نظرها إلى الحكومات والهيئات الحكومية الدولية، التي تؤثر قراراتها في الأوضاع المالية للشركات وعملياتها في كافة أنحاء العالم
