كتب / نورا حمدى
حددت المحكمة التأديبية العليا جلسة 30 يوليو القادم، لمحاكمة 3 مسئولين بالجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية لإتهامهم بإرتكاب وقائع إهدار المال العام.
أكد تقرير الاتهام في القضية 38 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الجهة التي يعملون بها، وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين، وارتكبوا ما من شأنه المساس بالمال العام.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين ذكي محمد شحات، مدير إدارة بالجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية ومحمد مجاهد جودة، المحاسب بالجهاز قبلا شيكات من المستفيد يسري أنور محمد على حساب إحدى الشركات، رغم أن المديونية المستحقة على المستفيد تتعلق بالوحدات المؤجرة له ولا تتعلق بالوحدات المؤجرة للشركة، مما أدى إلى عدم تحصيل 4 شيكات قيمتها 33 ألف و664 جنيهًا.
