مقالات
مستقبل التنمية في مصر بين الدراسة والتحليل وطرق التمويل
دراسة وتحليل : عزت جبر
مازالت اعتقد ان الحلول الصحيحة لمشاكل التنمية ليست مجهولة، ولا هى صعبة التنفيذ من الناحية العملية ، ولكن تعتبر العقبة الأساسية أمام التنمية الاقتصادية هم أصحاب المصلحة الحقيقية فى تحقيق التنمية الاقتصادية الفعلية في مصر وهم فئة ليس بأيديهم السلطة في إتخاذ القرارات التي من شأنها تحقيق التنمية الشاملة ، وأن بعض الذين بأيديهم سلطة اتخاذ القرار ليسوا لديهم مصلحة فى تحقيق التنمية . وقد إنتهجت بعض الدول مثل كوريا الجنوبية و ماليزيا و الهند وتركيا والصين كلها دول نجحت إلى حد كبير فى تحقيق تنمية حقيقية على اقتصادها بفضل انصاتها لخبراء الاقتصاد ودراساتهم العملية والنظرية
مصادر تمويل عملية التنمية الاقتصادية :
—————————————————–
تتمثل مصادر تمويل عملية التنمية الاقتصاديه من خلال مصدرين جوهريين هما التمويل الداخلي والتمويل الخارجي وذلك على النحو التالي :
أولا : التمويل الداخلي :
:::::::::::::::::::::::::::::::
يعتبر التمويل المحلي هو الاساسي في عملية التنمية الاقتصادية , حيث يجب ان يرتكز هذا التمويل في الاساس على الموارد المحلية على النحو التالي :
* – الادخار :
……………..
يعرف على انه الامتناع عن الاستهلاك ، و تنقسم مصادر الادخار الى عدة اقسام هي :
١ : الادخار العائلي : و هو يتمثل في الفرق بين الدخل المتاح و الانفاق الاستهلاكي للافراد في الاسرة الواحدة من خلال توجيه هذا الادخار في قنوات رئيسية مثل البنوك المصرفية العاملة في البلاد .
٢ : ادخار قطاع الاعمال : تتمثل مدخرات هذا القطاع في الارباح المحتجزة في المؤسسات العامة في هذا القطاع و ينقسم هذا القطاع القطاع العام و القطاع الخاص ، و يتوقف حجم المدخرات في هذا القطاع على حجم الفائض المتولد فيه .
٣ : الادخار الحكومي : ينمثل في الفرق بين ايرادات الحكومة الجارية من الضرائب و الانفاق الجاري الحكومي ، و يزداد الادخار بزيادة الايرادات من ناحية و بانخفاض النفقات من ناحية اخرى .
٤ : الادخار الاختياري : هو السلع التي تقتطع اختياريا من دخل الفرد و لا ينفق على السلع الاستهلاكية و الخدمات و لا يكتنز في ذات الوقت ، أي هو عبارة عن ذالك المبلغ المودع في المؤسسات المصرفية نتيجة لتوفيرة الاختياري في شراء بعض السلع والخدمات بكميات هو ليس في اشد الاحتياج اليها .
٥ : الادخار الاجباري : ويتم ذلك عن طريق
( أ ) : الضرائب : تعتبر الضرائب اهم مصادر الايراد العام في معظم بلدان العالم ولعل ابرز المبادئ التي يجب ان تحكم أي سياسة ضريبية في الدول النامية تتلخص في الاتي :
١ : يجب ان تهدف السياسة الضريبية الى تعبئة الفائض الاقتصادي الذي ينشأ نتيجة لعملية النمو الاقتصادي .
٢ : يجب توجيهه الفائض الاقتصادي لاغراض التنمية .
٣ : يجب ان تهدف السياسة الضريبية الى الحد من الاستهلاك غير الضروري مثل بعض سلع الاستهلاك غير الضرورية .
٤ : يجب ان تستهدف السياسة الضريبية تغيير نمط الاستثمار لتشجيع انواع من الاستثمارات و الحد من الانواع الاخرى
( ب ) : التضخم : تلجا إليه الحكومات لتحويل الموارد من الاستهلاك الى الاستثمار وابرز صور التضخم هو الارتفاع المستمر في مستوى الأسعار في مراحل نشأته الاولى ، وحقيقة الامر ان التضخم يفرض على الاقتصاد القومي ضغوط و اختناقات تعتبر تضحيات لا بد من تقديمها في سبيل رفع معدل التراكم الرأسمالي و تحقيق التنمية الاقتصادية .
ثانيا : التمويل الخارجي :
:::::::::::::::::::::::::::::::::
نظرا لضعف عملية التمويل المحلي رغم اهميتة في توفير راس المال الا ان التمويل المحلي ليس كافي لتمويل التنمية في الدول النامية نظرا للنمو المتسارع و ما ينجم عنه من مشاكل مثل انخفاض متوسط الدخل للفرد ، لهذا فلابد من البحث عن مصادر دخل اخرى و هي المصادر الخارجية او الاجنبية المتمثلة في استيراد راس المال من الخارج و يعتبر الطريقة الوحيدة للخروج من المازق لتسهيل عملية التنمية الاقتصادية خاصة من اجل تمويل عملية التنمية ويتم استيراد راس المال من الخارج عن طريق
أ – الاستثمار الاجنبي وتهيية المناخ المناسب له
ب- المنح الخالصة والقروض طويلة الاجل لتمويل عملية التن