كتبت هدي العيسوي
قال محمد عبد الرؤوف أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء و عضوٍ لجنة التعويضات بوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية أن قطاع المقاولات يواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء والانشاءات بشكل جنوني و غير مسبوق ووقف استيراد بعض مستلزمات هذا القطاع وارتفاع معدلات التضخم فقد زاد سعر طن الحديد مؤخرا ليصل إلى 50 ألف جنيه وهذا السعر يعرض شركات المقاولات لخسائر كبيرة في ظل التعاقدات القديمة .
وناشد محمد عبد الرؤوف في تصريحات له اليوم بضرورة مساندة هذا القطاع الهام الذي يوفر ملايين فرص العمل ويؤسس بنية تحتية وعمرانية و عقارية تزيد من فرص الاستثمار في هذا البلد وتخلق أيضا تجمعات سكنية جديدة من خلال تنفيذ الطرق والكباري و شبكات المياه والصرف وخلق مدن عمرانية جديدة ولا شك أن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مساندة قطاع المقاولات وتعويضه عن خسائر فروق الاسعار وهذا بالدليل من خلال صدور القرارات الوزارية في هذا الشأن و تشكيل لجان لصرف تعويضات شركات المقاولات.
وأكد محمد عبد الرؤوف على أهمية سرعة صرف المستحقات و التعويضات لشركات المقاولات خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم و الزيادة الهائلة في اسعار الخامات التي تعيق تنفيذ بعض الشركات لمشروعاتها نتيجة لان التعاقدات الحالية على التنفيذ أقل من أسعار التكلفة وهذا سيؤدي الى تعثر تنفيذ المشروعات إذا لم يتم سرعة صرف المستحقات والتعويضات للشركات .
وأوضح أنه يجب أن تكون أسعار تنفيذ جميع المشروعات المسندة الي شركات المقاولات استرشادية على أن تقوم لجان من وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية كل شهر بحساب التكلفة وفقا لأسعار الخامات ومواد البناء في وقتها و تحدد اللجان هامش الربح الذي تراه للشركات مؤكدا أن هذا النظام تم العمل بها في مشاريع عديدة سابقا لمساعدة الشركات في الخروج من هذه التحديات.
ومن جانب آخر دعا محمد عبد الرؤوف إلى ضرورة قيام وزارة الاسكان بزيادت أسعار تعاقدات تنفيذ مشروعات الاسكان الاجتماعي لشركات المقاولات من خلال إعادة تسعير تكلفة انشاء وحدات الاسكان الاجتماعي طبقا للأسعار الحالية لمستلزمات البناء لتنفيذ هذه المشروعات حتى تستطيع شركات المقاولات الوفاء بالتزاماتها و لا تدخل في دائرة التعثر نتيجة للخسائر التي تتعرض لها و تكون مهددة بالتوقف و كذلك ضرورة تنفيذ ما جاء بالكتاب الدوري لوزير الاسكان والمجتمعات العمرانية رقم 1 لسنة 2023 بشأن التعاقدات المبرمة مع الوزارة وجهاتها التابعة .
واقترح أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء عددا من النقاط المهمة أيضا للنهوض بهذا القطاع ومنها إضافة 6 شهور إضافية لتسليم المباني السكنية والادارية و8 شهور لمشروعات الطرق نظرا لعدم توافر مادة البيتومين بشكل كاف و هي عنصر أساسي في رصف الطرق.
و أوضح محمد عبد الرؤوف أهمية عدم توقيع أي غرامات تأخير على شركات المقاولات ورد أي غرامات تم خصمها حتى تستطيع الشركات الانتهاء من الاعمال لأن هذا التأخير ناتج عن ظروف قهرية لا دخل للشركات فيها .
