لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تستهجن التقارير العدائية ضد الدولة المصرية.
كتبت هدى العيسوى
أعرب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري عن استيائه الشديد للتقارير العدائية الصادرة من بعض المنظمات الحقوقية التي تتخذ من الخارج مقرا لها لمهاجمة مصر ومحاولة الإضرار العمدي بمصالحها الدولية من خلال نشر تقارير حقوقية مليئة بالمغالطات والإفتراءات علي الدولة المصرية ومؤسساتها الحاكمة.
كانت أربع منظمات حقوقية وهي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان ومرصد الأسلحة وهي منظمات تتخذ من أوربا مقرا لها أصدرت تقريرا تهاجم فيه الحكومة الفرنسية لدعمها الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب وتدعي كذبا أن فرنسا تصدر لمصر أدوات رقمية لمراقبة المواطنيين والقضاء علي كافة أشكال المعارضة. وتتضح النوايا الخبيثة للمنظمات الاربعة في إدعائها الكاذب بان مصر تستخدم التكنولوجيا الحديثة في استهداف المعارضة وليس في حربها ضد الإرهاب ومطالبتها بوقف تزويد مصر بهذه التكنولوجيا وتتناسي هذه المنظمات الحرب الشرسة التي تقودها مصر ضد التنظيمات الإرهابية والحفاظ علي مقدرات الوطن وسلامة مواطنيه وحماية أراضيه.
يؤكد علاء عابد أن مناقشة قضايا حقوق الإنسان لا يمكن أن يكون بإستعداء الدول الأجنبية ضد المصالح الوطنية المصرية ويستنكر أن يكون علي رأس هذه المنظمات مصريين يعلمون تمام العلم ماذا يواجه الوطن من تهديدات داخلية وخارجية في منطقة تشهد نزاعات داخلية وحروب بالوكالة ونمو غير مسبوق في حركات التطرف وتدخلات من دول عبر جماعات دينية تدين لها بالولاء وتعمل علي وقف نمو وتقدم الدولة لصالح مصالح هذه الدول، ونستشهد بما شهدناه من تهديدات في المياه الاقليمية المصرية بعد توالي الاكتشافات البترولية الأخيرة ومطامع هذه الدول في هذه المنطقة ومحاولتها التسلل وتهديد المصالح الوطنية من خلال مثل هذه التنظيمات التي تتخذ من شعار حقوق الإنسان إسما لها وهي أبعد ما يكون عن ممارستها لهذا المصطلح الذي نثمنه ونعمل علي ترسيخه في كافة ممارساتنا علي مستوي الأطر التشريعية والسلطات التنفيذية.
ويذكر علاء عابد هذه المنظمات بإصدار ألمانيا في مايو 2017 لقانون يلزم شبكات التواصل الاجتماعي بإذالة المحتوي الرقمي التي تحض علي الكراهية أو تروج للإرهاب أو تنشر أخبارا كاذبة تؤدي إلي إثارة الرأي العام واشترط القانون أن يتم إذالة المحتوي في غضون 24 ساعة وإلا ستكون معرضة لدفع غرامة تصل إلى 50 مليون يور اي ما يوازي مليار جنيه مصري، وبعد صدور القانون صرح وقتها وزير العدل الألماني هايكو ماس بأنه لا يجب أن نتسامح إزاء المحتوي الرقمي الذي يثير الكراهية وينشر البلبلة في الشارع ويحشد الشباب للإنضمام للجماعات المتطرفة ويعطي منصة للإرهاب أن يتوحش داخل مجتمعاتنا. ويدل ذلك علي المراقبة الدقيقة للحكومة الألمانية للمعلومات المنتشرة وتستخدم في ذلك أعلي أنواع التكنولوجيا ومع ذلك لم نسمع أن قامت مثل هذه المنظمات العدائية بالتعليق علي مثل هذه الإجراءات أو القوانين ولكنها تستمرئ مهاجمتنا وإظهارعدائيتها تجاه الدولة المصرية ومصالحها السيادية وهو ما يؤكد عملها لصالح أخرين وليس لصالح تطور وحماية حقوق الإنسان كما تدعي.
ويؤكد عابد أن لجنة حقوق الإنسان تعمل بلا كلل من أجل إرساء إحترام حقوق الإنسان وتعزيز الممارسات الحقوقية ليس فقط في تعامل الأجهزة الأمنية مع المواطنيين بل في كافة أجهزة الدولة وتتعاون مع سلطات إنفاذ القانون من أجل أن يكون مصطلح سيادة القانون مصطلح يحكم كافة تعاملاتها وهذا الجهد نابع من القناعة التامة بأننا في وطن يستحق فيه المواطن المصري الأفضل حقوقيا واقتصاديا وسياسيا وهو ما تعمل عليه السلطة التشريعية بتعاونها مع باقي سلطات الدولة.
