كتبت هدى العيسوى
قال المهندس سهل الدمراوي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الملايين من أصحاب العقارات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم يعانون من عدم توفير سكن مناسب لهم أو لأحد أبنائهم؛ ويضطرون للإيجار بالقانون الجديد ببضعة الآلاف شهريا رغم أمتلاكهم عقارات تدر لهم بضعة جنيهات سنويا، مما خلق نوعا من الظلم وعدم العدالة الاجتماعية .
وأضاف الدمراوي، أن الدولة في الوقت الحالي تقتحم معظم المشكلات الشائكة القديمة التي قد تم تسويفها منذ عشرات السنين مثل قضية رفع الدعم وغيرها، وبالتالي حان الوقت لفتح هذا الملف واعادة الحقوق لاصحابها، مناشدا لجنة الإسكان بمجلس النواب بسرعة الحل لما تقتضيه أسس العدل وعودة العقارات لأصحابها للإستفادة منها.
وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن عدد هذه الوحدات تبلغ نحو مليوني وحدة سكنية منهم 10% على الأكثر مأهولة بالسكان، والـ 90% الأخرى شاغرة سوف يتم ضخها بالسوق مما يؤدي إلى إيجاد حل جذري لمشكلة الإسكان، وعند عرضها للإيجار سيزداد العرض مما سيقلل بالتأكيد من القيمه الإيجارية.
وأشار الدمراوي، إلى أن الحالات المتضررة لن تزيد عن 5% ولذلك يجب على الدولة توفير سكن مناسب لهم على مراحل، مؤكدا أن الدولة هي الوحيدة المسؤولة عن توفير هذا العدد البسيط من الوحدات السكنية، لأنها هي التي قامت بإصدار قانون الإيجار القديم وعليها تحمل آثاره خلال خمسون عاماً المقبلة.
وناشد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أعضاء مجلس النواب والجهات المعنية بإعادة النظر في قانون الإيجار القديم،وإلغاءه.
