مقال رأي بقلم 📝 د.محمد عبد العزيز
كاتب وباحث اقتصادي ومتخصص في الشئون الأفريقية
شهدت مصر تناسقا وتألفا كبيرا بين سياسات المالية العامة لوزارة المالية المصرية والسياسات النقدية للبنك المركزي المصري منذ بداية أزمة تفشي وباء كورونا بهدف الحفاظ على ما تحقق من مكاسب واحتياطي نقدي نتيجة عمليات الإصلاح الاقتصادي الناجحة في مصر بشهادة المؤسسات الدولية والحفاظ على ما تحقق من استقرار لسعر صرف الدولار الأمريكي نتيجة لسياسة تحرير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري .
وتجدر الإشارة إلى أن تعهدات الحكومات في جميع أنحاء العالم تتخطى ٣ تريليون دولار من الدعم بهدف احتواء آثار الفيروس التاجي ودعم الأسواق المالية والشركات والأفراد ، وتجدر الإشارة إلى أن مصر كانت من أوائل تلك الدول التي خصصت حزم مالية واتخذت سياسات نقدية لمواجهة التداعيات السلبية لتفشي وباء كورونا .
ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أنه تقرر في ضوء سياسات المالية العامة عدة حزم مالية للحد من آثار تفشي وباء كورونا تتخطى قيمتها ١٠٠ مليار جنيه بهدف تحفيز الاقتصاد المصري من خلال :-
.١. صرف تعويضات للعمالة غير الرسمية .
.٢. زيادة الإنفاق الحكومي على عمليات التطهير .
.٣. زيادة الإنفاق الحكومي على حملات التوعية .
.٤. زيادة الإنفاق الحكومي في قطاع الخدمات الصحية .
.٥. تأجيل المستحقات الضريبية أو الإعفاء منها في بعض الحالات لبعض القطاعات الاقتصادية .
ومن الجدير بالذكر أنه تقررت سياسات البنك المركزي النقدية لتشمل المحاور التالية :-
.١. تخفيض أسعار العائد بنسبة ٣ % لتحفيز الاقتصاد على النمو .
.٢. تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد .
.٣. زيادة إجراءات الحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني .
.٤. إتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرا .
.٥. تعديل سعر العائد الخاص بمبادرات البنك المركزي
في قطاعات العقارات والصناعة والزراعة والسياحة .
.٦. دعم العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية للشركات في جميع القطاعات .
.٧. دعم العملاء غير المنتظمين من الأفراد الطبيعية .
.٨. تسهيل حضور اجتماعات مجالس إدارات البنوك عن طريق خاصية الفيديو كونفرانس .
.٩. تسهيل إجراءات تسجيل الائتمان بالبنك المركزي .
.١٠. السماح للبنوك بإصدار قوائم مالية ربع سنوية مختصرة وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية .
.١١. إعفاء البنوك لمدة عام من حساب وزن المخاطر الترجيحي لمقابلة مخاطر التركز الائتماني لأكبر ٥٠ عميل .
.١٢. إصدار بنكي مصر والأهلي شهادتي “ابن مصر” و “الشهادة البلاتينية السنوية” ، حيث تبلغ نسبة العائد للشهادتين ١٥% سنوياً .
وجائت السياسات النقدية للبنك المركزي المصري متناغمة تماما مع سياسات المالية العامة لوزارة المالية المصرية للحد من آثار أزمة تفشي وباء كورونا فاصبحت مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي من المتوقع أن تحقق نموا إيجابيا خلال العام الحالي في حدود ٣.٥% وحققت السياسات النقدية هدفها من خلال كبح جماح التضخم والحد من زيادة البطالة نتيجة تفشي وباء كورونا فضلا عن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري فالزيادة الأخيرة لا تتجاوز ١.٥% وهي زيادة ضئيلة لا تتماشى مع حجم التداعيات السلبية التي أثرت على حجم التدفقات النقدية بالدولار الامريكي حيث تراجعت ايرادات قناة السويس بتراجع حركة التجارة العالمية وتراجعت تحويلات العاملين بالخارج وتوقفت تماما ايرادات السياحة مما يستلزم ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بشكل أكبر مما حدث لكن هذه الزيادة المتواضعة ترجع لزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي منذ تحرير سعر صرف الدولار الأمريكي وبداية برنامج الإصلاح الاقتصادي .
ومما تقدم ذكره يتضح نجاح كلا من سياسات المالية العامة والسياسات النقدية في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية مما يؤكد على وعي وتناغم في إدارة الاقتصاد المصري خلال أزمة تفشي وباء كورونا ، ويجب على مصر الحفاظ على هذا التناغم والنجاح واستثمار ذلك النجاح لدفع عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات بعد إنتهاء أزمة تفشي وباء كورونا .
