كلمة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي أمام ندوة التكامل الاقتصادي العربي “الآليات التشريعية ومقاربات منهجية للتنفيذ”

كتبت :شمس طه

أصحاب المعالي والسعادة

الحضور الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسعدني أن أرحب بكم جميعاً أجمل ترحيب، خاصة ضيوف البرلمان العربي الأعزاء، الذين لبوا دعوتنا للمشاركة في هذه الندوة الإقتصادية الهامة، التي توصل رسالة في هذه الحقبة من تاريخنا العربي بأن البناء والتنمية وثقافة الحياة أقوى من ثقافة العنفوالهدم والدمار .

تنعقد ندوتنا اليوم، بمشاركة قامات عربية اقتصادية سامقة، بهدف الإستعانة بخبراتهم للخروج بخِطط ورؤى اقتصادية، تحمل في طياتها بُعداًاستراتيجياً،هدفه تحقيقالتنمية الاقتصادية والتطوير الاجتماعي في وطننا العربي، لمواجهة التحديات الناتجة عن حالات الفقر والبطالة، والتخلف الإجتماعي والتباطؤ الاقتصادي، وانخفاض مستوى التبادل التجاري بين الدول العربية، من أجل وضع لآليات التشريعات اللازمةللتكامل الاقتصادي العربي.

لقد برز الشأنالسياسي في السنوات الأخيرة، والاضطرابات الأمنية على كل ما عداها من قضايا، وتراجعت المعالجة الإقتصادية لهموم الأمة العربية كأولوية مطلقة، رغم زيادة معدلات الركود والتضخم والبطالة، وتراجع عجلة الانتاج والقدرةالشرائية. ولقاؤنا اليومليس لعرض واقعالأمة العربية الأليم أمامكم، بقدرمايهدُف إلى الخروج برؤى عملية تحقق الهدف المنشود من عقد هذه الندوة، وبما أنه لكل منطقة خصوصية تختلف باختلاف البيئة والثقافة، لذا فإن من أهداف هذه الندوة،استكشاف طريق تنموي يتأقلم مع الواقع العربي، ويلبي طموحات المواطنيين العرب، عبر إستحداث آليات عملية لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات العربية، وصياغة سياسات وإستراتيجيات إقتصادية مناسبة للواقع العربي.

إننا نأمل أن تغطي الأفكار المطروحة للنقاش في هذه الندوة،الكثير من الجوانب الإقتصادية والتنموية المطلوبة، ونرجو أنتأتينتائجهاإيجابيةوعملية، ضمنرؤيةتنمويةتعتمدعلىأبعاد ثلاثةوهي:-

– تحليل الواقع الاقتصادي العربي بتفاصيله وتجلياته وإنعكاساته .

– طموحات المستقبلبآفاقهالرحبةومستجداته ومتطلباته .

– تطوير الإنسان بوصفه المستهدف بالتنمية الاقتصادية وركن التنمية وغايتها ومحورها.

أصحاب المعالي والسعادة ،،،الحضور الكريم،،،

إن انعقاد هذه الندوة تحت شعار “التكامل الاقتصادي العربي : الآليات التشريعية ومقاربات منهجية للتنفيذ”، تعبيرعنأهمية البحث عن تقديم نماذج وحلول كفيلة بالمساهمة في تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية العربية وتحديثها، لإننا اليومفيالعالم العربي، نشعر بحاجةماسةإلىتطويراقتصادياتنا المحلية، وإلى إيجاد بيئة إنمائية تسمحللمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةوأصحابالحرفوالمهنأنتعملوتنمووتزدهر.

كما إننا نطمح إلى بيئةإقتصاديةمنفتحة، تعمل من خلال معادلة إقتصادية –إجتماعيةحديثة، تعطي دوراً اقتصادياً مهما فيمسيرة الأمة، ونريد دوراً جديداًومبتكراً يرفع من مستوى معيشة المواطنيين العرب وحياتهم ورفاههم، وأن يكون هذا الدور مستديماً وتكاملياً منالمحيط إلى الخليج،استناداًإلى أسسعلميةمرتبطة بمعايير إنمائية واقتصادية عملية، تُبنى على أساسِها التنمية الاجتماعية في الوطن العربي .

ومن هنا يتوجب علينا القول، أن الوطن العربي بحاجة ماسَّة إلى التنمية المتوازنة الشاملة، وذلكعبرتبني دور اقتصادي تنموي يستوعب الطاقات الشابة بعد إعدادها وتأهيلها وتدريبها، لكي تصبح طاقة تعطي قيمةمضافة،بحيث تكون هي الرافعة الاساسية للنمو والتطور، وتستفيد من الميزات التفاضلية التي يتمتع بها عالمنا العربي، كي يكون لها دورٌ أكبر في صناعة المستقبل الإقتصادي والاستقرار الإجتماعي.

السيدات والسادة ،،،

الحضور الكريم،،،

إنالامكاناتالمتاحةللإقتصادات العربية يمكنالبناءعليهاللعملمستقبلاًبهدفزيادةحجمالتبادلالتجاريوالاستثماريوالإقتصاديوالسياحي،وذلكانطلاقاًمنالجهودالتيبُذلتعلىمدىالسنواتالماضية،والخطواتالتيتحققتعلىمستوىتحريرالتبادلالتجاريالبيني،فياطارالاتفاقاتالثنائية،أوالمتعددة الأطراف لا سيما منطقةالتجارةالحرةالعربيةالكبرى، وهذايستلزمبذلجهوداضافيةواتخاذقراراتعملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع للوصول إلى الهدف المنشود.

اسأل الله عز وجل أن تكون توصيات ندوتنا أساساً لرؤية مستقبلية منهجية وعملية، تقوم على خطة تهدف الى تحقيق التنمية المرجوة، والتحولالاقتصادي الذي ينقل مجتمعاتنا من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد معرفي،متطلعينلأنتشكلندوتنااليوممناسبةلمراجعةالعلاقاتالاقتصاديةوالتجارية العربية،علىقاعدةأنماتحققفيالماضيلميكنبالمستوىالذينطمحإليه، ونتطلع إلى مزيد من التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

وفقنا الله جميعا إلى ما يحب و يرضى،