بقلم غادة المصري
فكرة وضعتها الحكومة في شكل قانون يمكن للاشخاص المالكين في عقار مشترك من انشاء اتحاد فيما بينهم (اصحاب الشقق السكنية) بهدف تسهيل التواصل فيما بينهم و تنظيم الامور المتعلقة بالعقار من خدمات اعمال صيانة و تكاليف ادارة الاجزاء المشتركة في العمارة مثل المصاعد و المداخل و الممرات و موقف السيارات
تم تطوير القانون الي اتحاد الشاغلين لانة لا يشترط ان يكون الشاغلين ملاك و قد اصدر قانون قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بتنظيم اتحاد الشاغلين علي ان تنشأ اتحادات الشاغلين بالعقار المبني الذي لا يقل عدد وحداته عن خمس وحدات او المجمعات السكنية سواء كانت كلها او بعضها سكنية او غير سكنية مملوكة او بحق انتفاع او مؤجرة لاشخاص طبيعية او اعتبارية و ذلك ايا كان تاريخ انشائها او شغلها
يجوز انشاء اتحاد يضم اكثر من عقار كما يجوز تكوين اتحاد يضم مجموعة عقارات متجاورة وفي حالة المجتمعات السكنية المتكاملة أكثر، يلتزم الشاغلون وملاك هذا التجمع بإنشاء شركة أو أكثر للادارة والصيانة لها اختصاصات المقررة لاتحاد الشاغلين، وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات في هذا الشأن
و قد انتشرت في الاونة الاخيرة تعنت بعض قاطني العقارات و تقاعسهم عن دفع المستحقات الواجبة عليهم في العقار مما يتسبب في العديد من الاضرار لباقي قاطني العقار من المحترمين الملتزمين دائما بالدفع و هذا يؤدي الي انقطاع في المياه او الكهرباء المعتمد عليها المصاعد ونور الادوار و النظافة ايضا و يجب تفعيل و تشديد القانون المنظم لتلك الامور بكل حزم و قسوة
حيث ان قاطني العقارات يجب ان ينعموا بالهدوء و اكتساب حقوقهم في المعيشة السوية و لا يجب لاتحاد الشاغلين ايضا بالتخلي عن حقوقهم الشرعية في التهاون بتلك النوعية من الشاغلين سواء كانوا ملاك او مستأجرين
و قد نصت ايضا المادة 88 بأن ( يلتزم الشاغل باجراء الاصلاحات الداخلية للوحدة التي يشغلها و لسائر الاجزاء المفرزة التي يملكها او يحوزها متي كان من شأن عدم اجرائها الاضرار بأحد من الشاغلين او الحاق أذي بالمبني واذا تراخي الشاغل عن تنفيذ الاصلاحات المذكورة جاز لرئيس الاتحاد –بعد تكليف الشاغل بالاصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة ايام علي الاقل- ان يستصدر من القاضي المختص بالامور المستعجلة في المحكمة الكائن بدائرتها العقار اذنا بدخول الوحدة لتنفيذ الاصلاحات علي نفقة الشاغل )
و في المادة رقم 109 من القانون و التي تعطي غرامة للمقصر في اداء التزاماته في الصيانه و الذي جاء نصها (يعاقب كل شاغل يتخلف عن اداء اشتراك الصيانه او الالتزامات المالية المقررة بغرامة شهرية لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تجاوز مائة جنية تتعدد بعدد اشهر التخلف و يحكم فضلا عن ذلك بالزامة بادائة الالتزامات المالية المقررة)
.
