ربما كانت مقولة شكسبير في “المناجاة الفردية” الشهيرة على لسان هاملت: “أكون أو لا أكون تلك هي المشكلة أو المسألة” هي لسان حال كل صحفي يترقب الوصول إلى ورقة التصويت ليقف أمام ضميره المهني والأخلاقي لاختيار نقيب جديد وستة أعضاء في التجديد النصفي.
انتخابات ربما يراها البعض كسلفها من المعارك الانتخابية التي تأتي كل عامين ويكون التركيز الأكبر فيها على نسبة زيادة البدل وفقط، فيما يراها آخرون نقطة فارقة في تاريخ النقابة والجماعة الصحفية كلها، بل قد يمتد أثرها إلى المجتمع كله حيث سيقوم المجلس المُقبل بوضع تشريعات صحفية جديدة، كما أنه سيكون معنيًا بمواجهة انهيار في الوضع الاقتصادي للنسبة الأكبر من الصحفيين بسبب زيادة الأسعار بشكل لا يناسب دخولهم.
ما يجعل هذه الانتخابات فارقة أيضًا، هي حالة التردي التي وصلت إليها أحوال النقابة شكلاً وموضوعًا، فلا يخفى على أحد تكفين النقابة لسنوات، ومحاولات وإزالة الكفن على الواجهة فقط في ساعات، مرورًا بملف الحريات والصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا نشر، وغيرها من الملفات الساخنة التي سوف تنفجر في وجه النقيب القادم ومجلسه لا محالة.
كل هذا وغيره، يدفعني لأن أقول لنفسي وللجماعة الصحفية إن انتخابات نقابة الصحفيين المزمع انعقادها في 17 مارس القادم عنوانها الرئيس هو “الضمير”، ونتيجتها المنتظرة أما أن نكون أو لا نكون.
لا أبالغ عندما أقول إن نتيجة انتخابات نقابة الصحفيين هذا العام قد تؤثر على مستقبل مهنة الصحافة في مصر والعالم العربي وتضع تاريخها على المحك.
نحن أمام خالدين اسمًا وليس عمرًا؛ أولهما اختار القوة شعاره دون أن يحدد للجماعة الصحفية مفهومه عنها ومن أين تأتي؟ ومتي تتحقق؟ وكيف صبا وقاتل من أجلها من قبل؟
هذا الأول، غضّ الطّرف عن مشاكل المهنة المختلفة ولم ينبس ببنت شفة عن ملف الحريات، ولا ميثاق العمل الصحفي ولا مستقبل الصحافة والصحفيين في ظل الأزمات المتعاقبة على المهنة وأربابها.
اكتفى الأول وفقط بالإعلان عن زيادة في بدلٍ بذل فيه سالفه معارك ليكون ثابتًا ولا يرتبط بمرشح بعينه وقد نجح في ذلك، وعندما وضع برنامج انتخابي كان مليئًا بالشعارات الرنانة التي لا تُناسب تاريخه النقابي لأكثر من 12 عامًا كتب فيه: “إليكم ببرنامجي في كل الملفات التي تهمنا جميعا.. وأعدكم أن أظل كما عهدتموني واحدًا منكم.. مدافعًا عن كل القضايا”.
لا أعرف هل اعترف بذنبه عندما أكد أنه سوف يظل كما عهدناه؟ وأي القضايا هي التي دافع عنها؟ فربما تغيب عني أو أجهل إنجازات النقيب المحتمل!
أما خالد الآخر فعليه كثير من علامات الاستفهام والتخوف من بعض الصحفيين؛ فمنهم من يجد أنه سوف يصطدم مع الدولة كونه معارضًا لبعض سياساتها، فيما يؤكد هو أن العمل النقابي يختلف شكلاً وموضوعا عن العمل السياسي وأن علينا أن نخلع أي انتماء لأي أيديولوجية خارج النقابة، وأن النقيب القوي فعلاً وليس قولاً هو من يوازن بين مصلحة الجماعة الصحفية وبين التفاوض على حقوقهم.
من بين ما وُجه لخالد الآخر، هو أنه لم يستطع الحصول على زيادة البدل المعلنة، فرد بأن الزيادة حق أصيل للصحفيين بموجب الدستور والقانون وسوف يحصل عليها أي نقيب ضاربًا المثل بنقباء سابقين محسوبين على المعارضة وحققوا مكاسب غير مسبوقة للصحفيين، معتبرًا أن الزيادة يجب أن توازي الزيادة في الأسعار أي بما يعادل 40%.
وبسؤال خالد الآخر عن الأوضاع الاقتصادية للصحفيين ولماذا وصلت إلى هذا التردي الغير مسبوق وكيف سيواجه ذلك؟ رأى أن منظومة العمل الصحفي تعتمد على ملف الحريات رابطًا عن عمد بين الحرية والعمل الصحفي رافعًا شعار “الحرية أكل عيش”.
تصريحات النقيبين المُحتملين تأخذنا من أقصى اليسار لأقصى اليمين لنجد أنفسنا بين “نكون أو لا نكون” بين من قد يسطر اسمه في تاريخ العمل النقابي ومن يخرج أَو يهوي به في مكانٍ سحيق.
في النهاية أترككم لضمائركم أمام الصندوق.. وأستحلفكم أن تنسوا مجاملات الفيس بوك فربما يغفرها لنا الصندوق.. وأن تتذكروا فقط “نكون أو لا نكون”.
