ذبح “البشر والقانون” قبل البقر ياحكومة !

مهمة المستحيل . . مطلوب تحرك وزير الداخلية للقبض علي “مستريحة المنصورة” في الإمارات

معلومة لايعرفها الكثيرون . . اللواء “فاروق المقرحي” يكشف عدم سقوط الحكم علي “المستريح الهارب” للخارج بمضي المدة شريطة إثبات عدم الإستدلال علي عودته بشهادة تحركات لإدارة الجوازات

“خطأ في الإسم” . . وحدة تنفيذ الأحكام تفضح ملعوب “مستريحة المنصورة” للهروب خارج البلاد رغم صدور 6 أحكام ضدها

إنتي فين ياحكومة ؟ . . فضيحة إستيلاء “25 مستريح” علي “5 مليارات” جنيه تفجرها إحصائية رسمية

قوة الردع في تغليظ العقوبات من جنحة لجناية . . جهابزة القانون : لابد من محاكمة المستريحين في نطاق قانون “توظيف الأموال” لتشمل كل المتورطين معهم

معلومة غائبة . . غياب ذكر أركان الجريمة بالكامل في إعداد محضر النصب يساهم في إفلات “المستريحين” من العقوبة

معلومة أخري . . تحرك الأجهزة المعنية ضد “المستريحين” لايحتاج لتقدم الضحايا ببلاغات رسمية ضدهم

غياب ثقافة الإدخار وتضارب المعلومات الإقتصادية وطرق الإستثمار . . خبراء الإجتماع يفكون شفرات طلاسم سقوط الضحايا في “فخ المستريحين”

إفتصاديون يفجرون “3 قنابل وألغام” في “جسد المستريحين” : توسيع مبادرة الشمول المالي . . فتح حسابات بنكية . . ورفع الوعي بمجالات الإستثمار الآمن

مأساة عاشها / أبوالمجد الجمال وسامح كاظم

من رحم الإهمال والتراخي يولد الفساد . . ومن رحم الفساد تنتعش وتزدهر أسواق النصب والإحتيال علي المواطنين الغلابة الذين يحلمون بمستقبل أفضل لأبنائهم . . ومن رحم أسواق النصب والإحتيال تتفشي ظاهرة المستريحين الذين يلهفون ملايين الغلابة وشقا عمرهم وقوت عيالهم بنعومة الأفاعي حتي تنتهز أقرب وأنسب فرصة للدغهم موتا . . ومن رحم المستريحين يولد التحايل علي القوانين والأحكام القضائية بمايمكن بعضهم من الهروب بملايين الغلابة الشقيانين والكادحين خارج البلاد . . حاكموا زمن مافيا المستريحين الذين يلهفون شقا عمر الغلابة . . حاكموا من صنع زمن مافيا المستريحين وهروبهم بالغنيمة خارج البلاد . . حاكموا التحايل علي الأحكام القضائية التي تمكن بعض المستريحين من الهروب خارج البلاد . . حاكموا من يحموا مافيا المستريحين أويتستروا عليهم بمايمكن بعضهم من الهروب خارج البلاد . . إنتفضوا بتغليظ العقوبات علي مافيا المستريحين لتصل لحد الإعدام العلني في ميدان عام مايستوجب تشريع قانوني جديد من “سيد قراره” برلمان الشعب حتي تكون رادعة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمكتسبات الشعب ومقدرات الوطن فالقضية هنا قضية “وجودية” و”مصيرية” ومسألة “حياة أو موت” و”خط أحمر” وقل ماتشاء حتي يتم القضاء تماما ونهائيا علي ظاهرة مافيا المستريحين والمتسترين عليهم وسنينهم ومدد يانواب . . إنتفضوا لرد أموال الضحايا الغلابة حتي ولو هرب بعض المستريحين بها خارج البلاد لأن للبلاد رجال شرطة يحموها وأجهزة رقابية تنتفض وتراقب وتقطع دابر فلول الفساد في الجمهورية الجديدة التي أرسي دعائمها الرئيس القائد المنقذ “عبد الفتاح السيسي” فلاتهاون مع الفساد والمفسدين ولامكان لهم ولاواسطات ولامحسوبيات ولامجاملات ولايحزنون ولا أحدا فوق القانون مهما كان منصبه وسطوته ونفوذه في دولة القانون والعدالة هي سايبة . . إنتقضوا لفرض الرقابة الصارمة والمشددة علي بعض الشركات الوهمية التي تعمل في الأسواق لتخدع الضحايا وتلهف شقا عمرهم تحت ستار إستثمارها بأرباح شهرية تغريهم لحد إلغاء عقولهم وسط وهم وسراب أحلام دخان في تحقيق أرباح سريعة في سباق مع الزمن لمواجهة وباء الغلاء الفاحش وسنينه الذي أعمي البصيرة وألغي العقول وأوقع الضحايا المساكين في براثن شباك خداع المستريحين الذين ماتت ضمائرهم وقلوبهم ولم يجدوا ضالتهم إلا في الغلابة الكادحين الشقيانين ليفردون عليهم شباك النصب والإحتيال والخداع ليلهفوا تحويشة العمر كله ويحرقوا قلوبهم وشدي حيلك يارقابة . . إنتفضوا للقبض علي بعض المستريحين الهاربين بملايين الغلابة خارج البلاد حتي ولو هربوا في بلاد السند والهند لأن لدينا أجهزة شرطية ورقابية قادرة علي القضاء علي هذة الظاهرة السرطانية الخطيرة التي أصبحت أشد وباءا من وباء “الكورونا” وتحوراته وعيون ويقظة القانون والعدالة لهم بالمرصاد وشد حيلك ياقانون وشد حيلك ياعدالة . . ابحثوا في أسواق الإستثمار والتجارة والربح السريع عن المستريحين قبل أن يقع الضحايا في فخاخهم ومصائدهم وشباكهم الملعونة ومزفوا شباك وفخاخ الملاعين قبل أن يصطادوا لقمة عيش المساكين في زمن الجوع والغلاء الموحش . . ابحثوا في دراسات تحليلية عميقة تحلل شرائح المستريحين من واقع ملفاتهم نفسيا وإجتماعيا وثقافيا وبيئيا وإقتصاديا حتي لاتستفحل هذة الظاهرة كالورم السرطاني الخبيث الذي يصعب إجتثاثه من جذروه فيتكاثر ويستفحل ويصبح أشد خطورة من ذي قبل فإما تقوموهم وإما تطهروا المجتمع والناس من شرورهم وآلاعيبهم في زمن تحور الوباء المستمر . . لاتلاموا الضحايا علي خداعهم وسقوطهم في فخاخ المستريحين بل لوموا من صنع ظاهرة زمن مافيا المستريحين لاتلاموا الفريسة ولكن لوموا الصياد . . لاتلاموا الضحايا علي وقوعهم في شباك مافيا المستريحين ولكن لوموا المتسترين عليهم أو قل من يحميهم كمحمية طبيعية أو صناعية فلوموا وعاقبوا وحاكموا المحميات البشرية الصناعية أو الطبيعية وأغلقوها للأبد وجففوا منابع تمويلها . . لاتلاموا الضحايا وتجلدوهم بكرباج اللوم علي كونهم أصبحوا ضحايا وعليهم تحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك بدعوي أن القانون لايحمي المغفلين وبهدوء وبالعقل والمنطق والحكمة إذا كان القانون لايحمي المغفلين فمن إذا يحمي مافيا المستريحين ؟ . . لا تلاموا الضحايا علي كونهم باتوا ضحايا مافيا المستريحين ولكن لوموا البيئة الخصبة التي خلقت مافيا المستريحين وجعلتهم ينشطون ويخدعون وينصبون ويحتالون ويتحايل بعضهم علي الأحكام القضائية الصادرة ضدهم ثم يهربون بملايين الغلابة الضحايا خارج البلاد فمن الأحق باللوم والعقاب والمحاكمة هنا ياسادة ياكرام ؟ . . لاتلاموا الضحايا علي كونهم أصبحوا الفريسة ولكن لوموا الصياد الماهر الذي إستطاع بأدوات صيده التي وفرتها له البيئة الخصبة والظروف المواتية ليضرب ضربته ويلهف الجمل بماحمل ويوقع الفريسة في شباكه ثم يهرب بالغنيمة ويفلت من العقاب فحاكموه وحاكموا من هربه في زمن تحور الوباء وسنينه هي دي العدالة وهي دي الشطاره وأصولها . . إمسحوا دموع الضحايا بإسترداد أموالهم الملهوفة فمن يشفي غليلهم ومن يحنو عليهم ومن يطبطب علي قلوبهم ومن يثأر لهم ومن يسترد لهم أموالهم غير العدالة اليقظة والعين بالعين والسن بالسن والقصاص عين العدالة ياسيادة . . إمسحوا دموع الضحايا بمنع تفشي ظاهرة مافيا المستريحين الجدد من جذورها فأين مشرط الجراح الذي يستأصل هذا الورم السرطاني الخبيث من جذروه . . إمسحوا دموع الضحايا بالقبض علي بعض المستريحين الهاربين بالغنائم والمكاسب علي عينك ياتاجر وفي عز الظهر خارج البلاد رغم جملة الأحكام القضائية الصادرة ضدهم التي تسد عين الشمس لكنها لاتسد عينهم وجشعهم وطمعهم ولاترهبهم ولاتردعهم . . وحدوه !!

. . القضية أكبر وأخطر بكثير من كونها قضية نصب وإحتال كبري علي مجموعة من الشقيانين الغلابة الذين ضاع شقا عمرهم في “غمضة عين” بعد أن لهفته مستريحة جديدة ظهرت في المنصورة تمتد جذروها وأصولها لأجا ولكن أجا منها بريئة كبراءة الذئب من “دم ابن يعقوب” ولا حتي قضية أمن قومي ورأي عام تضرب الإقتصاد القومي في مقتل وحدها فحسب نظرا لكونها تفضح الممنوع والمسكوت عنه في ملفات “هروب بعض المستريحين” بكل شقا عمر الغلابة الضحايا الذين أوقعهم حظهم العاثر في فخ شباك المستريحين رغم أنف الأحكام القضائية الصادرة ضدهم في لغز معقد يحتاج لمن يفك طلاسمه وشفراته ورغم أنف الحملات الإعلامية المكثفة التي توعي المواطنين وتحذرهم من السقوط في فخ شباك النصابين والمحتالين ورغم إمتلاء الصحف الورقية والإلكترونية ومنصات “التواصل الإجتماعي” و”السوشيال ميديا” بوقائع جرائم نصب خطيرة تحذر الناس من الوقوع فيها لكن “مايوقع إلا الشاطر” كما يقول المثل الشعبي.

مهمة المستحيل . . مطلوب تحرك وزير الداخلية للقبض علي مستريحة المنصورة في الإمارات وإسترداد أموال الضحايا

. . القضية التي نتعرض لها هنا نملك كافة وقائعها بما في حوزتنا من مستندات . . القضية برمتها تحتاج لتحرك سريع وعاجل من وزير الداخلية الهمام اللواء “محمود توفيق” ورجاله الأسود لضبط مستريحة المنصورة التي تمكنت بقدرة قادر من الهروب خارج البلاد وتحديدا لدبي بالإمارات بعد أن لهفت من ضحاياها 120 مليون جنيه في عين العدو والحسود رغم صدور 30 حكم قضائي ضدها بعضها بشكل نهائي . . كرامات وبركات المستريحة تصل للإمارات . . فإحذري يادبي مستريحة المنصورة !.

. . تكشفت خيوط القضية المثيرة – وكمايؤكد بعض ضحاياها – وعلي رأسهم الدكتور “سامح كاظم” عندما فوجئوا بهروب مستريحة المنصورة التي تدير شركة للمنظمات والإكسسوارات وأدوات التجميل بمساعدة “شقيقها” و”ابن خالتها” وعددا من أقاربها وإستطاعت كالحرباء أن تتلون عليهم وتقنعهم بإستثمار أموالهم في مشروعات تدر عليهم أرباحا طائلة شهرية مع الإحتفاظ برأس المال كماهو دون المساس به وتعاملت معهم عده أشهر بإنتظام حيث أوفت بوعدها لهم بمنحهم أرباح شهرية علي كل 100 ألف جنيه يقومون بتحويلها لها بنكيا للمتاجرة بها بالأسواق مقابل ربح شهري يترواح مابين 5 – 7 آلاف جنيه وحتي تحكم قبضتها وتمارس خداعها عليهم كانت تفي بوعدها لهم بمنحهم هذا الربح الشهري الذي إستمر لعده أشهر لكن تأتي الرياح بمالاتشتهيه السفن وجاءت الطامة الكبري عندما تمكنت من جمع نحو 120 مليون جنيه بعد أن حازت علي ثقتهم في بادئ الأمر بوفائها بوعدها بالأرباح الشهرية مع رد قيمة رأس المال الأصلي لتضرب ضربة الموت بالنسبة لهم وتجردهم من شقا عمرهم وكد وتعب السنين وتحويشه العمر والجوع والعطش من أجل تأمين مستقبل أولادهم في زمن تحور الوباء والغلاء الفاحش المستمر التي سبقها طبعا خطوة مزاعمها ب تعثرها في سداد الأرباح الشهرية منذ شهر فبراير الماضي بحجج واهية لاتخيل حتي علي طفل صغير منها علي سبيل المثال لا الحصر أنها تعرضت لعمليات نصب كبري من قبل بعض التجار وعليهم أن يصبروا عليها ويمهلوها المهلة اللازمة التي تتيح لها إسترداد أموالهم في إطار مخططها الشيطاني حتي تعد عدتها وتجهز نفسها للهروب بأموالهم خارج البلاد وتهرب من 30 حكم قضائي جملة وتفصيلا بعضها بشكل نهائي وكأنها “فص ملح وذاب” وذابت معها ملايين الغلابة وضاع شقا عمرهم ليعيشوا فصول المأساة !

. . المفاجأة الصادمة التي لم تكن تخطر علي بال الضحايا – والكلام لبعضهم – يتقدمهم الدكتور “سامح كاظم” وهي أنهم لم يتوقعوا أبدا أن تغدر بهم مستريحة المنصورة ولاسيما في ظل وفائها بتسديد الأرباح الشهرية لهم مع رد رأس المال علي مدار عده أشهر متواصلة وهي الخدعة التي نسجت حرباء المنصورة المستريحة والمصونة كالمحمية الطبيعية أو الصناعية حولهم شباكها الملعونة كالفخ لتصطادهم بها حتي تضرب ضربة العمر كله وتلهف شقاهم وتحويشة العمر كله وقوت عيالهم وتطفئ قناديل مستقبلهم الذي بات كهفا مظلما يبحث عن بصيص نور ينجيهم في ضربة واحدة أو خبطة العمر لتطير بها كالطيور علي إحدي دول الخليج وتحديدا دبي في الإمارات دون أن يشعر بها ضحاياها حتي تنتهي من مهمتها الشيطانية وإكتمال سيناريو مخططها المشبوه ليكون ضحاياها بالكوم !

. . الأكثر غرابة ودهشة في هذة القضية – كمايؤكد بعض الضحايا – وعلي رأسهم الدكتور “سامح كاظم” أن مستريحة المنصورة – اسم الله عليها – صدر ضدها 30 حكم قضائي بعضها بشكل نهائي لكنها إستطاعت بسطوتها ونفوذها أن تتحايل علي تلك الأحكام لتعطيل تنفيذها حتي تتمكن من الهرب بملايين الشقيانيين من ضحاياها الغلابة لتطير بها علي جناح طائرة في هدوء وصمت غريب ومريب لإحدي دول النفط والبترول عفوا دول الخليج وتحديدا دبي . . لتطرح الأسئلة الشائكة والملغومة نفسها هنا بقوة “تسونامي” المدمر عن سر تمكنها من الهروب بأموال الضحايا المنصوب عليهم رغم صدور كل هذة الأحكام القضائية ضدها ؟ وألا يكفي أحكام 30 قضية صادرة ضدها لتعطيل سفرها للخارج وخاصة لإحدي دول الخليج بالذات ؟ ومالغز هروبها في هذا التوقيت بالذات ؟ وهل هناك مافيا دولية للإستيلاء علي أموال الضحايا داخل البلاد وتهريب أبطالها للخارج حتي يفلتون من العقوبة أي عقوبة ياحكومة ياخلق ياهووووه ؟!

. . القضية – وكما يؤكد الضحايا – يتقدمهم الدكتور “سامح كاظم” متشابكة ومعقدة وتشجع كل المستريحين الجدد علي ممارسة النشاط الإجرامي في النصب علي الضحايا تحت ستار إستثمار أموالهم مقابل أرباح شهرية مع الإحتفاظ بثبات قيمة رأس المال المستثمر كماهو دون المساس به ورده بالكامل للمستثمر الصغير والضحية مع الأرباح الشهرية طالما أن الإفلات من العقوبة أي – عقوبة – هو مصيرهم وهو ماينعش أسواق المستريحين المحرمه والمجرمه حتي تتحول إلي ظاهرة غريبة وخطيرة تهدد كيان المجتمع إذا لم يتم التصدي لها بكل حزم وقوة ردع ممكنه.

. . فمستريحة المنصورة “ليست الأولي ولن تكون الأخيرة” علي حد قول – بعض الضحايا – وعلي رأسهم الدكتور “سامح كاظم” الأمر الذي يتطلب معه تغليظ العقوبات في القانون علي عمليات النصب بإسم إستثمار أموال الغلابة الذين يبحثون عن مستقبل وحياة أفضل لأبنائهم ولابد أن تصل العقوبة لحد الإعدام وعلني في ميدان عام حتي تكون عقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه النصب علي المواطنين الغلابة ولهف شقا عمرهم والهروب به خارج الوطن للإفلات من العقوبة وهو الأمر الذي يحتاج لتحرك عاجل للبرلمان لسن تشريع جديد بهذا الشأن . . فالقضية لم تعد وحدها قضية نصب وإحتيال وخداع وتحايل وإستغلال لحوائج الضحايا لأقصي صور الإستغلال التي لايمكن أن تخطر علي بال الشيطان نفسه ليتفوق شياطين الإنس علي شياطين الجن في زمن الترويج للشذوذ الجنسي والمثلية والرذيلة لتدمير كيان المجتمع أي مجتمع علس حساب – ولامؤاخذه – تدمير ونسف الثوابت والمسلمات الدينية والأخلاقية والمجتمعية العريقة

أسود الداخلية البواسل

. . وزارة الداخلية بكل أجهزتها وإمكانياتها وشعارها في المرحلة الحالية “الشرطة والشعب في خدمة الوطن أو سيادة القانون” هي بارقة الأمل الوحيد أمام بعض الضحايا – علي حد قولهم – يتقدمهم الدكتور “سامح كاظم” في إسترداد أموالهم المنهوبة وإبلاغ الإنتربول الدولي للقبض علي “مستريحة المنصورة” الهارية من 30 حكم قضائي بعد أن لهفت شقا عمرهم “120 مليون جنيه” بس وخدعتهم بإسم شهرة متداول يعرفونها به علي خلاف إسمها الرسمي ليكون في “خطأ في إسمها” وهذا هو سيناريو الملعوب الذي يمكنها من الهروب خارج البلاد محمله بتحويشة الشقيانين اللي طافحين الكوتة علي لقمة العيش لتأمين قوت ومستقبل عيالهم وتدوس علي القانون و30 حكم قضائي ضدها بعضها أحكام نهائية وعنوان مكتبها معروف لدي الجميع قبل أن تهرب ألا وهو “المنصورة – شارع الجمهورية – برج قصر النيل بجوار بنك مصر – الدور التاسع” . . وثقة الضحايا في رجال وزارة الداخلية الأبطال البواسل بقيادة الوزير الهمام والنشط اللواء “محمود توفيق” تؤكد علي قدرتهم الخارقة في القبض علي مستريحة المنصورة حتي لوهربت بملايين الغلابة في بلاد السند والهند ولاسيما بعد توافر معلومات تؤكد إنتهاء إقامتها في دبي في 24 سبتمبر الجاري . . وأعانك الله ياوزارة الداخلية علي مستريحة المنصورة.

حرقت قلب أحد ضحاياها ولهفت منه أكثر من 1.2 مليون جنيه . . فضيحة هروب أكبر نصابه في مصر لدبي وصلت “السوشيال ميديا”

كالعادة لم تقف “السوشيال ميديا” – موقف المتفرج – من الفضيحة المدوية فكانت هي بمثابة “ترمومتر” يقيس درجة حرارة الفضيحة المخفية لتنشرها علي الملأ وتحذر المواطنين ليعلم بقية الضحايا بخبر هروب مستريحة المنصورة خارج البلاد من “السوشيال ميديا” رغم صدور أحكام قضائية عديدة ضدها في لغز محير ومثير لايقبله أي عقل أومنطق . . حيث نشر “زكي الكسابي” “واحد من الضحايا” التي حرقت قلبه ونصبت عليه مستريحة المنصورة في أكثر من 1,2 مليون جنيه والله حرام ! بوست عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” مرفق به صورة مستريحة المنصورة وأكد من خلاله هروب أكبر نصابة في مصر إلي دبي في ظل توافر كافة المعلومات المتاحة عنها بدءا من الأحكام القضائية الصادرة ضدها مرورا برقم رحلة مصر للطيران وتأشيرة السياحة وموعد إنتهائها حتي رقم “id” الخاص بها . . فيما يبدو أنها إشارة لبلاغ جديد للنائب العام وأجهزة وزارة الداخلية والأجهزة الرقابية للتحرك السريع للقبض عليها فورا وإسترداد أموال الضحايا التي لهفتها وهربت بها خارج البلاد في تحد صارخ وواضح لكافة الأجهزة المعنية.

معلومة لايعرفها الكثيرون . . اللواء “فاروق المقرحي” يكشف عدم سقوط الحكم علي “المستريح الهارب” للخارح شريطة إثبات عدم الإستدلال علي عودته بشهادة تحركات لإدارة الجوازات

. . أمنيا وحتي “تعرف حقك” لأن البلد فيها “عيون ساهرة” وفي رسالة طمأنينة في ظل يقظة الأجهزة الأمنية وملاحقاتها للنصابين والمحتالين وإستغلال حوائج الناس في توظيف أموالهم بما يدر عليهم أرباحا طائلة وسريعة ولمواجهة “مافيا المستريحين” ومطاردتهم ومحاكمتهم وإسترداد أموال الضحايا كشف مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني المعروف وعضو مجلس الشيوخ المعين اللواء “فاروق المقرحي” في تصريحات صحافية خص بها “الحقيقة اليوم” تشفي غليل نيران الضحايا عن معلومة غائبة لايعرفها الكثيرون وهي أن “هروب المسترح للخارج لا يسقط الحكم بمضي المدة شريطة إثبات ذلك بشهادة تحركات لإدارة الجوازات بمغادرته للبلاد وعدم الإستدلال علي عودته” كما كشف اللواء “المقرحي” عن الجهة المختصة بتلقي بلاغات الضحايا في جرائم النصب والإحتيال بإسم توظيف الأموال ألا وهي “قطاع مكافحة البطالة وجرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة” بوزارة الداخلية.

“إنتي فين ياحكومة” ؟ . . فضيحة إستيلاء “25 مستريح” علي “5 مليارات” جنيه تفجرها إحصائية رسمية

. . رسميا وبلغة الإحصاءات والأرقام فجرت إحدي إحصاءات إدارة الأموال العامة التابعة لوزارة الداخلية مفاجأة من العيار الثفيل عندما رصدت إستيلاء 25 محتال علي 5 مليارات جنيه من الضحايا بعد إستقطابهم إما تحت ستار وهم الكسب الحلال وإما تحت ستار ديني لإعتقاد البعض بأن فوائد البنوك ربا محرما في الإسلام.

معلومة خطيرة . . غياب ذكر أركان الجريمة بالكامل في إعداد محضر النصب يساهم في إفلات “المستريحين” من العقوبة

قانونيا . . كشف الخبير القانوني المستشار “علاء خطاب” عقوبة المستريح النصاب وفقا للمادة 336 من قانون العقوبات الحبس مدة “لاتقل عن سنة ولاتزيد عن 3 سنوات” في وقت يساهم خطأ الكثير من الضحايا في إعداد محضر النصب دون ذكر أركان الجريمة بالكامل في هروب المستريح من العقوبة بكل سهولة إذ تحتوي جريمة النصب علي ركن معنوي وركن مادي والأخير يتكون من فعل الإحتيال أو التدليس وسلب المال والسلبية ويتكون فعل الإحتيال من 3 عناصر في جريمة النصب وهي إستخدام إسم غير حقيقي وطرق إحتيالية والتصرف في مال غير مملوك للجاني وليس له حق التصرف فيه . . وفجر مفاجأة من العيار الثقيل بإستيلاء “25 مستريح” علي “5 مليارات” جنيه من ضحاياهم خلال أيام قليلة رغم ظهور مستريح جديد كل يوم بشكل جديد يسلط الضوء علي جريمته لتوعية الناس الذين يلجأون لإستثمار أموالهم عبر قنوات غير شريعية تهدر أموالهم رغم وجود قنوات شرعية للإستثمار عبر البورصة وخلافه

مهاجرا أوروبيا لأمريكا أرض الأحلام بطل أول جريمة نصب في التاريخ الحديث

. . عبر التاريخ وبلغته أزاح الستار عن كواليس أول جريمة نصب وقعت في التاريخ الحديث وتحديدا في أوائل القرن ال 19 عندما طبع مهاجرا أوروبيا لأمريكا أرض الأحلام حينذاك كروت وملصقات ووزعها علي الناس مروجا بأنه يعطي أرباحا تقدر بنسبة 100 % بصورة تفوق الخيال ولإحباك جريمته سخر بعض مساعدوه ليروجون لأكذوبة إكتشافه لمنجم ذهب لتتوافد عليه الناس للحصول علي العائد الخيالي ثم إختفي بعد أن جمع الكثير من الدولارات ومن هنا بدأت فكرة المستريح والنصاب بينما شهدت فترة السبعينيات مايسمي بتوظيف الأموال بعد أن أصبح البعض أسيرا لفكرة الكسب السريع غير المنطقي وهذا ماكشفه مؤخرا خلال برنامح “محامي الشعب” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”.

معلومة أخري . . تحرك الأجهزة المعنية ضد “المستريحين” لايحتاج لتقدم الضحايا ببلاغات رسمية ضدهم

. . فيما إعتبر أستاذ القانون الجنائي وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب الدكتور “إيهاب رمزي” في تصريحات صحافية سابقة الحد الأقصي لعقوبة المستريح 3 سنوات غير كافية لردعه بمالايتناسب مع الجريمة فمن نصب علي فرد كمن نصب علي 50 فردا أوأكثر معتبرا مايقوم به المستريحين من شراء عقارات وأراضي بأموال الضحايا جريمة غسيل أموال ولابد هنا من تدخل تشريعي للقضاء علي تلك الظاهرة الخطيرة بسن تشريع جديد لتجريمها . . مفجرا نقطة في غاية الأهمية يحتويها القانون الجديد إذ سيمكن الجهات المسؤولة من التحرك ضد المستريحين النصابين دون الحاجة لتقديم بلاغات رسمية ضدهم . . مقترحا علي الحكومة أشبه بمايكون ب”خارطة طريق” حقيقية فعالة وجادة لإجتثاث الأزمة من جذروها بشكل نهائي بتوعية المحافظين لكل من يريدون إستثمار أموالهم بالتوجه إلي إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر شريطة توفير الحكومة الأراضي لهم بالمجان وتقديم حوافز تشجيعية لهم مع ضمان تسويق منتجاتهم داخليا وخارجيا.

قوة الردع في تغليظ العقوبات من جنحة لجناية . . جهابزة القانون : لابد من محاكمة المستريحين في نطاق قانون “توظيف الأموال” لتشمل كل المتورطين معهم

. . لأن قانون النصب الخاص بمعاقبة المستريحين هو قانون ضعيف جدا ولايتم محاكمتهم في نطاق “توظيف الأموال” شدد الخبير القانوني “زكريا إسماعيل” في تصريحات صحافية سابقة علي ضرورة تعديل قانون العقوبات لردع المستريحين علي أن تشمل كافة المتورطين معه . . كاشفا أن المادة رقم 146 لسنة 1988 الخاصة بجرائم توظيف الأموال تنص علي “أنه يجب أن تكون هناك شركة تعلن للعامة جلب أموالهم لتشغيلهم في مخالفة لقانون سوق المال المقتصر علي شركات الأسهم المدرجه فقط في سوق المال فيما تنص المادة 336 من قانون العقوبات والخاصة بجرائم النصب علي “معاقبة بالحبس من 24 ساعة وحتي 3 سنوات كل من يحصل أويستولي علي أموال الغير بإستعمال طرق إحتيالية بإقامة مشروع وهمي”.

. . مازلنا مع خبراء القانون وبحسب “المادة 21” من قانون العقوبات رقم 146 لسنة 1988 كمايؤكد المحامي “أشرف ناجي” في تصريحات صحافية سابقة يعاقب بالسجن وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه ولاتزيد عن المبلغ الذي تلقاه من أموال أو ماهو مستحق منها ويحكم عليه برد المبالغ المستحقة لأصحابها كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون وبطرق غير مشروعة أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أوبعضا منها . . في حين حظرت الفقرة الأولي لقانون العقوبات رقم 146 لسنة 1988 “علي أي شخص غير الشركات المساهمة والمقيدة في هيئة الإستثمار تلقي أي أموال من الجمهور بأي شكل أووسيلة أوعملة وذلك تحت أي مسمي بغرض إستثمارها أو توظيفها ولايجوز دعوة أي من الجمهور للإيداع بأي طريقة سواء علنية أومستترة” . . هذا ولاتوجد إلا حالة واحدة فقط تنقضي فيها الدعوة الحنائية علي المتهم حال مبادرته لرد المبالغ المالية المستحقة لأصحابها أثناء فترة التحقيقات أو المحاكمة وذلك قبيل صدور حكم نهائي ضده في الدعوي.

غياب ثقافة الإدخار وتضارب المعلومات الإقتصادية وطرق الإستثمار . . خبراء الإجتماع يفكون شفرات طلاسم سقوط الضحايا في “فخ المستريحين”

إجتماعيا . . كان لابد من تحليل هذة الظاهرة الخطيرة وفي ذلك يري أستاذ علم الإجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية في القاهرة الدكتور “سعيد صادق” في تصريحات صحافية سابقة أن هناك عوامل عده تدفع الناس خاصة في المناطق الأكثر فقرا لإستثمار أموالهم لدي المستريح بعيدا عن القنوات الشرعية كالبورصة وخلافه وأبرزها حصول بعضهم علي أموالهم بطرق غير مشروعة كالتربح من الوظيفة العامة عبر الرشوة والفساد أو التجارة في المخدرات أو الآثار أو إعتقادهم في الحسد وخوفهم منه أو إعتبارهم أن فوائد البنوك ربا محرم في الإسلام.

. . في حين أرجعت أستاذ علم الإجتماع في جامعة بنها الدكتورة “هالة منصور” في تصريحات صحافية سابقة ظاهرة المستريح لإفتقار ثقافة الإدخار وغياب الوعي والفكر الإقتصادي والإستثماري لدي بعض المواطنين الضحايا في ظل تضارب المعلومات الإقتصادية وطرق الإستثمار والخوف من التعامل مع البنوك تارة وتحريم البعض لفوائدها في الإسلام ممن يعتبرونها ربا تارة أحري خشية كشف حساباتهم المصرفية.

إفتصاديون يفجرون “3 قنابل وألغام” في “جسد المستريحين” : توسيع مبادرة الشمول المالي . . فتح حسابات بنكية . . ورفع الوعي بمجالات الإستثمار الآمن

. . إقتصاديا وبلاشك الإجابة عليها تقودنا إلي فك شفرات إحجامهم عن التعامل مع البنوك رغم كونها الطريقة الشرعية الوحيدة الآمنة علي أموالهم أين كانت مليارات الجنيهات التي ضخها المصريون خلال السنوات الماضية من خارج البنوك سواء عبر إكتتاب تفريعة قناة السويس الجديدة أو شهادات بنكي الأهلي ومصر ذات العائد المرتفع ؟ ولماذا كانت خارج البنوك والجهاز المصرفي ؟ هكذا وضع أستاذ إدارة البنوك بجامعة القاهرة ورئيس المنتدي المصري للدراسات الإقتصادية الدكتور “رشاد عبده” في تصريحات صحافية سابقة بمشرط الجراح يده علي مكمن الوباء السرطاني الخطير حتي يمكن إجتثاثه من جذروه حتي لايعود ويتكاثر ويستفحل ويصبح أكثر خطورة من ذي قبل . . وبخبرة الأكاديمي والمصرفي والإقتصادي لفت الإنتباه إلي تجذر ظاهرة تجنب وضع الأموال في البنوك لدي المجتمع المصري رغم مضمونية أموالهم في البنوك العاملة في السوق المصري بمعرفة البنك المركزي بل وعدم تعرضها للخسارة أوالضياع وتوجههم لبوصلة شركات توظيف الأموال أو المستريح الجديد مستغلا عدم ثقة بعضهم في الحكومة والبنوك ليبيع لهم الوهم بالربح السريع حتي يثقون فيه ثقة عمياء ويلهف شقا وتحويشة عمرهم . . وكشف أن إدراج عقوبة مرتكبي جرائم النصب علي المواطنين حاليا في قانون العقوبات تحت بند “جنحة” دفع الكثيرون للمطالبة ب تغليظ العقوبة لتصل للحبس لمدة 7 سنوات . . فيما دعا أخرون لمواجهة الظاهرة إلي توسيع مبادرة الشمول المالي لإقناع أكثر من 80 % من المصريين بفتح حسابات بنكية مع رفع الوعي المعرفي بمجالات الإستثمار الآمن للأموال.

بالمستندات . . كواليس قائمة الأحكام القضائية الصادرة ضد مستريحة المنصورة الهاربة لدبي

. . بقي أن تعلموا أن مستريحة المنصورة وفقا لوحدة تنفيذ الأحكام بقسم ثان المنصورة غادرت البلاد للإمارات يوم الأربعاء 27 يوليو الماضي وكان قدر صدر ضدها 6 أحكام ولم تقم بعمل معارضة عليها ومازالت تلك الأحكام مفتوحة حتي الآن لوجود خطأ في إسمها وتحمل القضايا الست أرقام 4924 لسنة 2022 و4928 لسنة 2022 و4929 لسنة 2022 و5340 لسنة 2022 و5341 لسنة 2022 و5342 لسنة 2022 . . في حين تحمل قضايا جنح ثان المنصورة المتهمة فيها أرقام 6942 لسنة 2022 و7973 لسنة 2022 و7972 لسنة 2022 و7190 لسنة 2022 و7191 لسنة 2022 و6934 لسنة 2022 و7974 لسنة 2022 و6943 لسنة 2022 و7971 لسنة 2022 و7974 لسنة 2022 . . وبحسب وحدة تنفيذ الأحكام في قسم أول المنصورة فإن مستريحة المنصورة مطلوبة في أحكام قضائية كلها شيكات مدتها سنتان حبس في القضية رقم 8335 لسنة 2022 وسنة حبس في القضايا أرقام 9987 لسنة 2022 و9988 لسنة 2022 و9981 لسنة 2022 و9983 لسنة 2022 و8334 لسنة 2022 و15422 لسنة 2022 و6 أشهر في القضايا رقم 9984 لسنة 2022 و9679 لسنة 2022 و16088 لسنة 2022 و3 أشهر في القضيتين رقمي13191 لسنة 2022 و9985 لسنة 2022 وشهرين في القضية رقم 9986 لسنة 2022 . . كانت وحدة تنفيذ الأحكام في قسم أول المنصورة قد طالبت مأمور مركز شرطة أجا بموجب تلك الأحكام بضبط وإحضار المحكوم عليها في تلك القضايا وترحيلها للقسم لعرضها علي النيابة المختصة لإتخاذ اللازم نحوها.