يمثل موضوع الهجرة في تونس اليوم احد الملفات الحارقة التي لا تخص تونس فقط، بل تخص ايضا بلدان مثل المغرب وتركيا ولبنان وليبيا وعدد من البلدان التي تشكل المعبر والمستقر لموجات من المهاجرين القادمين من مناطق نزاع وتوتر مثل سوريا والسودان لكن ايضا بلدان جنوب الصحراء.
من الضروري وقد ادركت الاوضاع مرحلة دقيقة لم تعد تحتمل تاجيل المعالجة والمصارحة والمكاشفة، من الضروري المطالبة بجملة من المسائل الاساسية وهي:
1) تقديم عرض مفصل من رئاسة الجمهورية حول الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الاوروبي ومع الطرف الايطالي خاصة حول موضوع الهجرة وحول الاليات ذات الصلة والدعم المالي المتحصل عليها والمتفق حولها.
2) تقديم كشف دقيق ومفصل حول عدد المهاجرين المتواجدين على الاراضي التونسية وحول جنسياتهم وحول مختلف الخصوصيات التي تميزهم من حيث السن ومن حيث الجنس ومن حيث المؤهلات متى وجدت. ذلك ان عمليه الاحصاء وتحديد الجنسيات والهويات مسالة ذات اهمية قصوى من الناحية الامنية وفي علاقة بالمسالة اللوجستية المتصلة بتاطير حضورهم.
3) التحرك من أجل تنسيق أمني مع البلدان المجاوره للتصدي لهذا التيار المتصاعد من المهاجرين القادمين عبر الحدود الجزائرية من جنوب الصحراء ومن السودان وعبر الحدود الليبية كذلك.
قم تسخير الوسائل والوسائط الامنية وبدعم من الجيش الوطني لتامين الحدود الغربية والجنوبية.
4) اتخاذ كل الاجراءات من اجل ترحيل كل المهاجرين الذين يتواجدون حاليا على الاراضي التونسية بطريقة غير قانونية مع دعوة لمؤتمر دولي حول موضوع الهجرة بمشاركه الامين العام للامم المتحدة.
إن وضوح المواقف وممارسة القرارات السيادية هي السبيل الوحيد لمواجهة الاشكاليات الهامة التي تمس الامن القومي بطريقة مباشرة وسافرة دون الانزلاق الى مطبات العنصرية ورفض الاخر التي يعاني منها مواطنونا في البلدان الغربية والاوروبية منها على وجه الخصوص.
إن تاريخ تونس هو تاريخ الانفتاح، بل ان الهجرة كانت من مكونات الشخصية التونسية بروافدها على مر العصور. لكن بقدر انفتاحنا على كل الثقافات والشعوب بقدر حرصنا على امن شعبنا وسلامه ترابنا.
د/ ليلى الهمامي
