متابعة محمد خضر
قدرت وكالة “موديز” الدولية للتصنيف الائتمانى، فى تقرير صدر اليوم الأربعاء، أن قطر أنفقت ما يُقدر بـ38.5 مليار دولار، ما يعادل 23{f0c59fa2ef2219d7cf4fb464f100243d0ea8d2655a95dbbea5919ba320398b18} من إجمالى الناتج المحلى فى الدولة، لدعم اقتصادها خلال أول شهرين من اندلاع أزمة قطع العلاقات.
وأوضحت موديز فى التقرير أنه بعد مرور أكثر من 3 شهور على بدء الخلاف الدبلوماسى، تواجه قطر تكاليف اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة، والتى نجمت عن الحصار مثل: قيود السفر وقيود التجارة.
وقالت الوكالة: “بشكل كبير، سيعتمد مسار الائتمان المستقبلى فى قطر بشكل كبير على أى مدى سيصل إليه الخلاف”.
ووفقا لما ذكرته الوكالة فى بيانها، أن أكثر القطاعات القطرية التى تأثرت: التجارة والسياحة والمصارف، فخرجت تدفقات رأسمالية كبيرة تقدر بـ30 مليار دولار من النظام المصرفى فى قطر فى شهرى يونيو ويوليو الماضيين، مع توقع المزيد من التراجع نظراً لعدم رغبة البنوك الخليجية فى تجديد فترة تجميد الودائع، ما نتج عنه دعم بنك قطر المركزى التمويل المصرفى.
وتقدر موديز أن قطر استخدمت 38.5 مليار دولار، أى ما يعادل 23{f0c59fa2ef2219d7cf4fb464f100243d0ea8d2655a95dbbea5919ba320398b18} من الناتج المحلى الإجمالى، لدعم الاقتصاد فى الشهرين الأولين من العقوبات، وتابعت الوكالة: “مشاعر المستثمرين الأجانب السلبية زادت تكاليف التمويل فى قطر، وأدت إلى تدفق رأس المال إلى الخارج”.
لكن الوكالة قالت إنها لا تتوقع أن تقدم قطر على الاستدانة من أسواق رأس المال الدولية هذا العام، وذلك سيخفف على قطر آثارارتفاع تكاليف التمويل فى الوقت الحاضر
