مقال رأي : بقلم د. محمد عبد العزيز
يأتي التوجه العام في كافة دول العالم إلى تخفيف الإجراءات الوقائية لتفشي وباء كورونا للأسباب التالية:-
. لازالت الاكتشافات الطبية للتعرف على طبيعة الفيروس مستمرة ولم تنتهي بشكل كامل بعد
. هناك آراء طبية تؤكد إمكانية وجود أكثر من سلالة من الفيروس وتؤكد إحتمالية أن يتطور الفيروس بمرور الوقت ولا زالت الإتهامات بين دول العالم حول كيفية ظهور وكيفية تفشي الفيروس محل جدال كبير جدا .
. إمكانية الوصول إلى علاج للشفاء أو لقاح يقي من الإصابة بالفيروس قد تستغرق أيام أو شهور أو سنوات وقد يكون من الصعب إيجاد دواء يحقق نسبة شفاء تتخطى ٩٠% من إجمالي المصابين وقد يكون من الصعب إيجاد لقاح مثل بعض الفيروسات التي فشل الأطباء في إيجاد لقاح أو حتى دواء لها .
. هناك تخبط في كل الأجهزة الحكومية لكل دول العالم بلا إستثناء حول كيفية مواجهة ذلك الوباء وهذا يفتح الباب للجميع بأن يقول برأيه في تلك المسألة وليس هناك صوت يعلو على صوت رجال الأعمال في كل دول العالم وما تتطلبه مصالحهم الاقتصادية .
. بعض الدول تنظر إلى الأمر من زاوية تقليل الخسائر الاقتصادية قدر الإمكان بعد أن زادت الخسائر وتعطلت كافة مناحي الحياة وتعطلت كل القطاعات الاقتصادية ، بينما بعض الدول تنظر إلى الحفاظ على حد أدنى من معدل النمو الاقتصادي لمنع تفاقم الوضع وصولا للافلاس إذا ما طال وقت الأزمة لأجل غير معلوم .
. هناك آراء احصائية بتوقعات حول منحنى صعود وهبوط الإصابات بالفيروس من دراسة سيناريوهات وحالات تفشي الأوبئة في الماضي تؤكد أن لكل فيروس مرحلة صعود ومرحلة انحسار حتى لو لم يتم اكتشاف العلاج له .
مما تقدم ذكره يتضح السبب الحقيقي لما أعلنته مختلف الحكومات حول دول العالم من ضرورة التعايش مع الفيروس ومع كامل احترامي للأبحاث الطبية والابحاث الإحصائية حول تفشي الأوبئة في الماضي فإن أوبئة الماضي كانت تأتي وتنحسر في دولة أو مجموعة دول متقاربة من بعضها جدا دون انتشار على مستوى العالم أجمع بما يؤدي إلى دخول العالم في دائرة مستمرة لا تتوقف من إستيراد وتصدير الفيروس لبعضها البعض على مستوى العالم أجمع نتيجة لعدم ايقاف الطيران بشكل كامل ، كذلك أيضا كانت الأوبئة في الماضي لا توجد شكوك حول كونها نتيجة فيروسات هجينة أو تخليقية فضلا عن ذلك لا يجب أن يصيغ أصحاب نفوذ المال من رجال الأعمال مستقبل العالم لمجرد الحفاظ على المصالح الاقتصادية فحياة الإنسان أهم من أي مصالح اقتصادية وأهم أيضا من أي معدلات للنمو الاقتصادي على مستوى خطط العمل والإنتاج والتنمية للدولة ككل أيا كانت تلك الدولة .
ونتيجة لسيناريو أزمة وباء كورونا حتى تاريخه يتضح ما يلي :-
. الأزمة أكدت أن جميع الأنظمة الحكومية والأنظمة الطبية حول العالم لم تكن مهيئة للتعامل مع وباء عالمي بهذا الحجم وبهذه الكيفية .
. الأزمة أكدت على ضرورة وجود دور للدولة في الاقتصاد أكبر من دور التنظيم وسن التشريعات والقوانين اللازمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة .
. الأزمة أكدت على أن المستقبل القريب سوف يشهد تغيرات جذرية سياسية واقتصادية وطبية على الصعيد العالمي .
. الأزمة أكدت وجود تقارب في الإنسانية في كافة دول العالم أياً كانت مستويات الثقافة والوعي فالإنسان كائن إجتماعي يميل للتواصل مع غيره من بشر ولا يستطيع أن يحيا منعزلا لفترات طويلة .
وختاما يجب على حكومات الدول وعلى المؤسسات الاقتصادية الكبرى الوطنية منها والدولية أن تنظر للإنسان بصورة أكثر إنسانية صورة تحترم الإنسان أكثر من إحترام عجلة الإنتاج والاقتصاد يجب النظر على أرقام الوفيات وأرقام الإصابات الجديدة قبل النظر إلى أرقام الخسائر الاقتصادية وأرقام الإنخفاض في معدلات النمو الاقتصادي ، وفي النهاية هل نأمل في ظهور نظام اقتصادي عالمي أكثر إنسانية ؟ هل نأمل في ظهور نظم طبية وبحث علمي أكثر قدرة على التعامل مع ظهور الأوبئة في المستقبل ؟ ، هل نأمل في وجود خطط إستباقية لدى الحكومات المختلفة حول العالم للتعامل مع مثل تلك الأزمات ؟ ، هذا ما ستجيب عليه الأيام والسنوات المقبلة .
