ماعت تدين مقتل شاب سوري برصاص شرطي تركي

كتب – محمود بارومه

عقيل: على الأمم المتحدة فتح تحقيق عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكيها السلطات التركية بحق اللاجئين السوريين وضمان محاسبة المسئولين عنها

تدين مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان بأشد العبارات مقتل الشاب السوري على العساني، والذي يبلغ من العمر 17 عاما على يد شرطي تركي في مدينة أضنة جنوب تركيا، بعد أن استوقفته قوات الامن في الشارع وسألته عن بطاقة الهوية، إلا أنه حاول الابتعاد عنهم، خوفا من تطبيق عقوبة عليه لخرق حظر التجوال المفروض على الشباب أقل من 20 عاماً.

وقد انتشرت قضية مقتل الشاب السوري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع هشتاج “أين قتلة علي؟” باللغة التركية (#AliyiOElduerenlerNerede)، وشكك بعض النشطاء في الرواية الرسمية للحادث، مطالبين بالعدالة للقتيل، وذلك بعد أن زعمت السلطات التركية والمواقع الإخبارية الرسمية في تناولها للواقعة أن الشرطي أطلق النار على قدم الشاب السوري، غير أنه سرعان ما تبين من خلال الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي قيام الشرطي بالتصويب على قلب الشاب من مسافة تقل عن 5 أمتار، الأمر الذي يثبت نيته في القتل العمد.
وقال عدنان العساني والد الشاب السوري المقتول، أن “ابنه كان ذاهبا برفقة أصدقائه، وعندما قبض عليه أفراد الشرطة طلبوا منه بطاقته الشخصية، لكن ابني حاول الرجوع للوراء خطوتين وكان ينوي الفرار منهم خوفا من تغريمه بمخالفة بسبب عدم التقيد بحظر التجول المفروض”.
وأضاف “ابني عندما شاهد أحد عناصر الأمن يرفع في وجهه السلاح توقف وقال للشرطي: إنني لا أملك بطاقة شخصية، فرد الشرطي عليه قائلا إما أن تعطيني بطاقتك الشخصية أو أطلق عليك النار، فرد ابني لا يوجد معي بطاقة، وما كان من الشرطي إلا وأن قام بإطلاق النار على صدر ابني ليرديه قتيلا”.

من جانبه حمل ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت السلطات التركية مسؤولية مقتل الشاب السوري، وطالب الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي مستقل عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات التركية بحق اللاجئين السوريين، وضمان محاسبة المسئولين عنها.

وأكد عقيل على ان اللاجئين السوريين في تركيا يواجهون ظروف إنسانية صعبه حيث يعانوا من عدم توفر السبل الكافية لكسب العيش، والحصول على السكن والرعاية الصحية، والتعليم لأطفالهم، هذا إلى جانب حالات الإعادة القسرية إلى بلدانهم لمواجهة ويلات الحرب.
كما تفرض السلطات التركية قيود على وصول المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين.