مقالات

الحكومات غير المبرره كتب.احمد عباس (ابن النيل )

حكومات الخطه الاقتصاديه وفشلهامنذ قيام ثوره 23 المجيده وتحولت الرؤيه السياسيه من منظورسياسى الي منظورعلمى اكاديمى بحت ليس له علاقه بالواقع الاجتماعى ..
واصبح الاتجاه لوزرات التكنواقراط والتي ثبتت في الناحيه العمليه انها غير مجديه .
قدتكلمنا سابقا ان اداره الاعمال او المشاريع او المصانع تحتاج الي خبره بأليه السوق والعرض والطلب ، وكم من كتب اقتصاد ونظريات اقتصاديه عالميه تدرس للطلبه من الاساتذه في الجامعات ولكنها تحكى ظواهر ونتائج ولكن الطرق مختلفه تختلف من دوله الي اخري على حسب ظروفها البيئيه والاجتماعيه والاقتصاديه والخطط االاقتصاديه الخمسيه والعشريه وطويله المدي كلها افكار تتطلب تطبيق ولا تتحقق النتائج المرجوه لانها ابدا لا تعتمد علي الظروف المحيطه والتغيرات التى يمكن حدوثها .لا ننكر ان العلن والبحث التكنولوجى هو اساس التقدم والازدهار ، ولكن التطبيق العملى من اصعب الامور فكم من دكاتره ومهندسين ومحامين
واساتذه جامعات عندما يخرجون للحياه العمليه يفشلون .
لان الاداره من اصعب الامور لهاصفات وتتطلب شخصيات معينه ، تتطلب دراسه الامور بواقعيه وايجاد حلول في ضوء المعطيات الموجوده ومواجهه الازمات بطريقه صحيحه .
وذلك اتحاه غالبيه الدول التي اجبرت ان تدخل النظام العالمى الجديد الراسماليى الحر المطلق للذي لايبحث الا عن مصلحته الشخصيه ولايهمه الضحايا والمخاطر .
فلما لا نجرب الاداره (فن الاداره ) ونبعد عن الوزرات الراسماليه والتي تم تجربتها قبل ثوره يناتر تحولنا لوزاره رجال الاعمال وقلنا اجدر علي اداره الازمه ولكن للاسف تحولت الي وزاره البيزنس والمصالح، لا شك ان رجال الا عمال ناححين في اداره اعمالهم بصوره شخصيه. مصلحه فرديه
وكذلك دكاتره الجامعات هم اجدر في النواحى الفقهيه والنظريه .
فما الحل فشل رجال الاعمال والتكنوقراط،،اذا لا بديل عن الخروج ايضا من بوتقه العائلات الكبيره
مثل والي ومحي الدين وغاليى وغيرها التى تعودنا ان لا تخلو وزاره الا من اسماء بعينها .
فيجب ان نبعد عن النظم النمطيه ونخرج عن التقليديه ونضع المشكله نصب اعيننا .
الحل هناك بديل .الوزير السياسي .الوزير العملي القيادي المتدرب ،مع الاستعانه باهل الخبره من رجال العلم والصناعه والتجاره مع تغيير طريقه الهيكل الاداري لمساعده الوزاره لتنفيذ الاليات واتخاذ فى الاعتبار ان الوزرات الان تحكم90{f0c59fa2ef2219d7cf4fb464f100243d0ea8d2655a95dbbea5919ba320398b18}من الشعب قطاع خاص اي ليسوا موظفين حكومه وعندما يفكروا ويخططوا يضعوا نصب اعينهم شعب بكامله ثمنه موظفين حكومه ياخذوارواتب من الباقيين ما الحل
للخروح من الازمه .
ناخذ ان الوزير هو موظف يدير وزاره وينفذخطط واجنده الوزاره المستقبليه وتكون موضوعه سلفا وقد يتغير اكثر من وزير عليها ولم تنتهى المشاريع ولم يحن وقتها ، .
اذا الحل …هو الهيكل الاداري للوزاره .
التدريب والتثقيف وتطوير اداء العمل وفقا للنظم المقارنه بالدول المتقدمه والغاء الروتين الاداري وعقد امتحانات دوريه والاستفاده من الخبرات والغاءنظام المستشاريين الذي يكلف الدوله اموال طائله بلا جدوي. والبحث عن اعاده ترتيب البيت من الداخل يجب اعاده هيكله الوزرات والبحث.عن القيادات الفعاله النشيطه القادره علي الاداره دون التقيد بالسن او الترتيب الوظيفي .والرجوع لعصر المسابقات والاختبارات والبعد عن المحسوبيه والوساطه والعائليه هنا تكون الاداره متجرده من المصالح.
مع اختيار الوزير السياسى وليس الاكاديمي ونجرب معا هيكل اداري قوي متدرب ومؤهل مع وزير سياسى ينتح عنها مراعاه للظروف والابعاد السياسيه والاجتماعيه مع تطبيق النظم العلميه الحديثه والاستعانه باهل الخبره والعلم وكذلك باهل الاداره
وبذلك نكون معنا الثلاث صفات السياسه والعلم والاداره واجدر من يدير هذه المنظومه هو السياسى
فهلا نخرج من بوتقه الاستاذ الدكتور الذي يعش فى نظرياته ويضع نظريات جامد ه بلاروح ولايعلم عن الدنيا شيئا .
وهلانخرج عن الروتين الاداري الذي يضعنا في دائره مغلقه عقيمه تهدر الوقت والمال .
هلا نخرج من حكم رجال العمال الذين يديرون العمل بمصلحه شخصيه منفرده
من يحافظ على البلد هو السياسى الذي يعيش فيها
ونجعل الوزرات طبقا لفكر الحزب الذي يفوز بالاغلبيه في البرلمان ويطبق ايديولجيته وافكاره ونجعل مباراه الاحزاب ونجبرها علي التحرك في الشارع السياسي والبحث عن مصالح الشعب .
ودمج كل الاحزاب المتشابهه ذات الايدلوجيه والفكر الواحد ،لنصل في النهايه لاربع احزاب او اكثر وتكون فتره الحكم للوزاره سنتين فقط،.
هنا ستكون مبارزه وتحدي وتسابق لمصلحه البلد والشعب .
نفسي اصحى الاقى حزبين كبار متبارزين في الحكم. وتعاقبهم. ومنافستهم في الانتخابات ، والبعد عن نطام الحزب الحاكم. المنفرد ..الذي يؤدي للدكتاوتوريه وعدم التنوع وعدم الاستفاده من الافكار المعارضه .
الدول المتقدمه جميعها نجد مبارزه بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. او غيرهاالجمييع يتنافس
ويذهب كلا منهم لاثباته. اتجاهه وفكره والنتيجه مصلحه البلد والوطن

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق