متابعة :- شيماء محمد
أعلن النائب عاطف عبد الجواد – عضو مجلس النواب عن دائرة بندر بنى سويف،و عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، رفضه لمشروع قانون تعديل قانون العوائد العقارية، والذى يطالب بإلغاء عضوية رئاسة عضو قضائى للجنة التظلم، والإعفاء الكامل لأى عقار أقل من 2 مليون جنيه، وليس إعفاء دور واحد كما هو موجود بالقانون الحالى.
وقال النائب : “الحقيقة أنا مش ضد أى تعديل، لكن الأزمة إن إحنا كل معلومة بقينا نعملها قانون لوحدها، لكن الصح إن المنظومة كلها الخاصة بالضرائب العقارية يجب أن يتم تعديلها ووضع تشريع واحد يكون فى صالح الفقراء وليس فى صالح الأغنياء”.
وأكد النائب أن الأزمة ليست فى مقترح التعديل، وإنما فى ضرورة أن يتم وضعها ضمن إطار تعديل شامل، وأن يشارك فى المناقشات كل الأطراف بما فيها اللجنة الاقتصادية، ليس لجنتى الخطة والإسكان فقط.
وكان الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان قد أحال مشروع القانون المٌقدم من النائب بسام فليفل، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، ونحو 96 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون 196 لسنه 2008 بشأن الضريبة علي العقارات المبينه التي تعرف باسم “العوايد”، بعد إحالته للدكتور على عبد العال رئيس إلى اللجنة.
ويتضمن مشروع القانون، مادة واحدة، تنص علي إلغاء التعديلات علي القانون 196 لسنه 2008 بشأن الضريبة علي العقارات المبينة والعودة إلي النص الأصلي وقت الإصدار.
