ما نراه في ظل الارتفاع المستمر في العملة الأجنبية نرى أن صناع الدواء في مصر يضعون كل الثقة في القيادة السياسية وحكومة الدكتور مصطفي مدبولي وقدرتها علي حل المشكلات التي تعصف بالقطاع والمتمثلة في أربع مشكلات رئيسية هي: أولا، نقص تدبير العملات الأجنبية مما تسبب في تكدس شحنات المستلزمات الطبية بالموانئ المصرية منذ يناير الماضي وحتي الان، وقرارات لهيئة الدواء المصرية تحتاج لاعادة النظر لانها تلقي بمزيد من الأعباء علي المتعاملين بالقطاع تجارا وصناعا، وكذلك اصرار هيئة الشراء الموحد علي قصر التعامل بنظام الباركود علي شركة وحيدة رغم الأعباء المالية الضخمة التي تفرضتها تلك الشركة علي جميع شركات القطاع، والرابعة مشكلة الدمغة الطبية التي تحصل من مستوردي القطاع لصالح اتحاد النقابات الطبية بالمخالفة لقانون انشاء تلك النقابات واتحادها.
وحول مشكلة الدمغة الطبية تقرر تشكيل لجنة قانونية وفنية بالتنسيق مع غرفة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات لأعداد مذكرة بأوجه اعتراض الشعبة العامة والغرفة علي الدمغة الطبية المفروضة بالقانون رقم 13 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2005، وطبقا لنص القانون فان المخاطب بهذه الدمغة هم أعضاء النقابات الطبية الأربع الأطباء البشريين والاسنان والبيطريين والصيادلة علي ما يقدمونه من خدمات سواء في عياداتهم وصيدلياتهم او في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، وبالتالي فان مستوردي المستلزمات الطبية بحكم القانون ليسوا خاضعين لهذه الدمغة التي تصر هيئة الدواء الموحد علي سدادها أولا لاصدار موافقتها علي الافراج عن شحنات المستلزمات الطبية، مشيرا الي انه فور الانتهاء من اعداد تلك المذكرة سيتم رفعها الي جميع الجهات المعنية خاصة القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، مع رفع قضية امام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 2005.
ولا بد من مخاطبة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاعادة فتح ملف شركة الباركود الوحيدة المسموح لها حاليا بالتعامل مع هيئتي الدواء المصرية والشراء الموحد، رغم المغالاة في مطالبها المالية من شركات القطاع والمتمثلة في مبالغ مالية تسدد سنويا مقابل الحصول علي نظامها للباركود في حين ان منافستها في السوق المصرية تتيح تملك هذا النظام مقابل دفعة مالية واحدة فقط، وبالتالي فان العبء المالي بينهما لا يقارن وفي صالح المستهلك المصري باعتباره من يتحمل في النهاية كامل الأعباء المالية للحصول علي الخدمة الطبية، لافتا الي ان ممثلي الشعبة العامة سيثيرون تلك المشكلة خلال اجتماعهم اليوم الأربعاء مع رئيس هيئة الشراء الموحد
وفي النهاية ما قام به مجلس الشيوخ باحالة تقرير استراتيجية مستقبل صناعة الدواء إلى رئيس الجمهورية بعد الموافقة عليه ، وماجاء به من توصيات
