بقلم السفيرة الدكتورة / ماجدة الدسوقي
لعبت عوامل مختلفة في دفع العالم العربي إلى دخول عصر العولمة من دون استعدادات كافية ومن دون أجندة جماعية أو وطنية مع التحديات والمخاطر ، ولهذا جاءت عولمة العالم العربي من الخارج ،
تعد العولمة من أبرز التحديات التي تواجة الأسرة العربية المسلمة وتهدف إلى إزالة الحدود وإذابة الفروقات بين المجتمعات الإنسانية وشيوع القيم الإنسانية المشتركة التي تجمع بني البشر، وتكون البنية التحتية لسيادة آلية رأس المال دون قيود وآلية المعلومات دون رقابة ،ولو نظرنا إلى الجانب الإجتماعي للعولمة ، نجد أنها تهدف إلى القضاء علي بنية الأسرة وهدمها واقتلاعها حتى تتعطل عن إنتاج الأسرة المسلمة ومحو خصوصيتها المميزة على المستوى الأسري والقضاء على الإسلام من خلال تفكيك الأسرة المسلمة،. البدء بالمرأة بإعتبارها العمود الأساسي في البناء الأسري. وهو أخطر أنواع العولمة الإجتماعية التي يراد بها تنميط العالم كافة بأنماط إجتماعية سائدة في العالم الغربي ، يراد منها تدمير الأسرة والقضاء عليها، وهو موضوع له ثقل كبير على المجتمع العربي بشكل عام
والاسلامي بشكل خاص ، وله خصوصيته الأكثر أهمية على الأسرة التي هي البنية الأساسية في بناء مجتمعاتنا هو أيضا موضوع له اشكالات أفرزتها الحضارة الغربية ، فبقدر ما أضافته على حياتنا من تطور وازدهار في مجالات الحياة كافة سواء على المستوى العلمي أم الإجتماعي أم الإقتصادي إلى أنها تركت بالمقابل سلبيات كانت لها آثار سيئة على المجتمع . وللأسف هناك بدايات تفكك خطيرة وانهيار اسري بتأثير النظام العالمي المسمى بالعولمة. ولكن تقف الأسرة أمام التحدي الكبير للتطورات التي
تحدث بسبب تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة والأجهزة التي غزت أسواق العالم جعلت الأسرة أمام امتحان كبير وصعب .
نلاحظ في الآونة الأخيرة تزايد حالات الطلاق داخل المجتمع العربي بصورة عامة ، وأكثر الأسباب ترجع إلى تأثير وسائل الإعلام من تلفاز وانترنت وهواتف ذكية المسلسلات المدبلجةبكثرة أدى إلى تفكك الأسرة وتباعدها مما يؤدي إلى الخلافات الزوجية والتي تؤدي إلى الطلاق.فكثرة المشاكل الزوجية والاسرية الظاهرة الناجمة من الانفتاح السلبي ، بدأت تطفو وتظهر بشكل مخيف، بتأثيرات العولمة السلبية أصبح كثيرًا من الزوجات والأزواج لا يحترمون رباط الزواج الشرعي، والميثاق الغليظ ويلجئون إلى الطلاق لأتفه الأسباب.فقد زادت نسب الطلاق في ظل المتغيرات العالمية وأصبحت الأرقام مخيفة. فعلى المجتمع أن يكرس جهوده بأفراده ومؤسساته وهيئاتها الإجتماعية والدينية القانونية لمعالجة المشكلة ووضع الحد لها.
