بقلم / رحاب خالد
للتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي أهمية كبيرة في تحقيق النهضه الاقتصادية والتنمية المستدامة وبالفعل تسير مصر نحو الرقمنه الاقتصادية فقد صدر قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات وقرار إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي؛ وذلك للسير نحو تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية وقد تم إتخاذ عدة إجراءات في إطار الإهتمام بتوفير الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني وتسهيل الإجراءات بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بالوسيلة التي تناسبهم؛ فقد تم بناء عدد من المنصات لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة على رأسها بوابة الحكومة الإلكترونية المصرية وعليها حوالي ١٢٧ خدمة حاليا؛ بالاضافة إلى إطلاق تطبيق لتقديم الخدمات من خلال الهاتف المحمول وعليه ٢١ خدمة حكومية وتلك الإجراءات من شأنها تعمل على تلقي الخدمة عن بعد والتي من شأنها تعمل على إنحسار وباء كورونا المستجد ويقلل من التكدس وكثرة التلامس والتعامل في المصالح الحكومية؛ وأيضاً الخروج من البيت لتلقي الخدمة؛ ومن ضمن الإجراءات التي من شأنها تعمل على تقوية الاقتصاد الرقمي المصري باستخدام التكنولوجيا الماليه الرقمية هو إنشاء بوابة المشتريات الحكومية والتي من خلالها يتم عرض كافه المناقصات الحكومية ويتم تسجيل الموردين عليها وجاري إستكمال تطويرها وذلك طبقاً لقانون التعاقدات ١٨٢ لتشمل إصدار أوامر الإسناد وإتاحة الشراء المركزي للمشتريات الحكومية؛ وبالإضافة إلى مشروع المحول الرقمي G2G والذي يتم من خلاله ربط وتكامل الجهات الحكومية بما يحقق وفر مالي للدولة وأيضا مشروع تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين؛ تسهل التكنولوجيا المالية جمع رأس المال يطرحها لاشكال جديدة من التمويل مثل الإقراض المباشر والتمويل الجماعي مقابل أسهم مما يساهم في رفع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالفعل نجحت منصة ذومال وهي منصة تمويل جماعي لتمكين المشاريع الإبداعية العربية في مساعده اعضائها وكل هذه الأهداف للتكنولوجيا الماليه تساهم في رفع الإقتصاد المصري الرقمي وتساهم في الأضرار الناجمة من إنتشار وباء كورونا المستجد وأيضا تساهم من الحد من إنتشاره وإنحساره وأيضا تساهم في المضي نحو تنميه مستدامة وتحقيق رؤيه مصر ٢٠٣٠
